680 ألف عميل استفادوا من تمويلات متناهية الصغر لمشروعات زراعية بقيمة 15.5 مليار جنيه

حصل أكثر من 680.8 ألف عميل على تمويل لمشروعات زراعية بقيمة 15.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر مايو 2025، بينما كان العدد في الشهر نفسه من العام الماضي 648.7 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه، مما يعكس زيادة ملحوظة في الدعم المالي لهذا القطاع الحيوي.

ويصل عدد المستفيدين من التمويل إلى 3.651 مليون مستفيد، بإجمالي أرصدة تبلغ 66.3 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 3.814 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 55.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على أهمية هذه البرامج في تحسين الوضع المالي للأفراد.

يُعرّف التمويل بأنه كل ما يُقدّم لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وفقًا للقيم التي تحددها هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر أداة رئيسية لتعزيز مشاركة الفئات ذات الدخل المحدود في النشاط الاقتصادي، حيث يسهم الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى دخل الأسر الأكثر فقراً، مما يحقق تأثيرًا إيجابيًا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الوطني.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تمتد من 2022 إلى 2026، حيث تهدف الهيئة إلى توسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتخطط الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق هذا الهدف عبر إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، مع تشجيع المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويق محاصيلهم ذات العائد الكبير، كما تعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى الضرورية، مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية هذه المبادرة، بالإضافة إلى تبني الهيئة لمبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).