تعيش مصر حاليًا فترة حرجة، حيث تبرز أزمة قانون الإيجار القديم كأحد أبرز القضايا التي تشغل بال المواطنين، سواء المستأجرين أو الملاك، وقد انتهت المهلة المحددة البالغة 30 يومًا اليوم 1 أغسطس 2025.
مجلس النواب يوافق رسميًا على قانون الإيجار القديم
في الثاني من يوليو الماضي، شهدت جلسة مجلس النواب العامة موافقة الأعضاء على مشروع قانون الإيجار القديم، وبموجب هذا القانون، سيتم زيادة الإيجار شهريًا بمعدل 250 جنيهًا كحد أدنى اعتبارًا من بدء تطبيق القانون، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من عملها لتحديد وتمييز المناطق السكنية، والتي ستحدد القيمة الإيجارية للوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان قانون الإيجارات القديمة في مصر.
من نفس التصنيف: إطلاق أولى الحملات الميدانية لتنظيف البيئة في محمية الجزر الشمالية تحت عنوان “الغردقة خضراء”
كما ينص القانون على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال سبع سنوات، بينما يتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، مما يعكس التوجه الرسمي لمجلس النواب بهذا الشأن.
للاطلاع على تفاصيل قرار مجلس النواب بالموافقة على قانون الإيجارات القديمة رسميًا، اضغط.
الدستور وقانون الإيجار القديم
وفقًا للدستور المصري، نصت المادة 123 على حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، فإنه يجب أن يعيده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الإطار الزمني، يعتبر قانونًا ويصدر.
اقرأ كمان: مزارعو المنيا يوردون 508 ألف طن من القمح منذ بداية الموسم الزراعي
وفي حال رد المشروع خلال المدة المحددة، وأقره المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، يعتبر قانونًا ويصدر.
قد يهمك:
التعليقات