إصلاحات البنك المركزي تعزز صعود الجنيه وتحسن الأصول والسيولة المالية

في مارس 2024، قام البنك المركزي المصري بإجراءات إصلاحية هامة، أبرزها السماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، مما أسهم في استعادة الاستقرار النقدي وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي، كما ساعدت هذه الخطوات في وضع معدلات التضخم العام والأساسي على مسار نزولي.

علاوة على ذلك، كانت هذه الإجراءات دافعًا لانتعاش تدفقات المحافظ الاستثمارية، بفضل زيادة ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وحققنا إيرادات غير مسبوقة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية في مارس 2024، مما أدى إلى تعافٍ كبير في صافى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي سجل مستويات إيجابية منذ مايو 2024.

ممكن يعجبك: الهيدروجين الأخضر مقابل الأصفر: أيهما يعد وقودًا أكثر استدامة؟

وبناءً على ذلك، شهد هيكل معدل نمو السيولة المحلية (M2) تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة صافى الأصول الأجنبية وارتفاع متحصلات النقد الأجنبي، وإليك أبرز مؤشرات نتائج إصلاحات البنك المركزي:

1- بلغ معدل السيولة النقدية المحلية (M2) حوالي 12.6 تريليون جنيه في مارس 2025، محققًا نموًا بنسبة 8%، أي بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024.

2- حققت صافى الأصول الأجنبية ميزانًا موجبًا بلغ نحو 760.8 مليار جنيه خلال مارس 2025، مما يعكس معدل نمو بنحو 186.1%، بزيادة قدرها 495 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024، نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى إلى زيادة المعروض من النقد الأجنبي، كما حقق صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ميزانًا موجبًا بلغ نحو 632.8 مليار جنيه في مارس 2025، بزيادة قدرها 40.3 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024.

مواضيع مشابهة: خبير يوضح مستقبل سعر الذهب بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على التفاصيل

بالإضافة إلى ذلك، حققت صافى الأصول الأجنبية للبنوك ميزانًا موجبًا بلغ نحو 128 مليار جنيه، بزيادة قدرها 454 مليار جنيه خلال مارس 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مما ساهم في ارتفاع صافى احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 47.8 مليار دولار في مارس 2025، مقارنة بـ34.8 مليار دولار في يونيو 2023.

3- سجلت صافى الأصول المحلية نحو 11.8 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مما يعكس معدل نمو 3.8%، بزيادة قدرها 435.5 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024، وقد جاء هذا النمو نتيجة لتحقيق مطلوبات الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية نحو 9.8 تريليون جنيه في مارس 2025، بزيادة قدرها 583 مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بينما انخفضت البنود الأخرى بمقدار 398 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024، كما ارتفعت المطلوبات من القطاع الخاص لتصل إلى 4.1 تريليون جنيه في مارس 2024، بزيادة قدرها 217.3 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024، بمعدل نمو 5.6%.

4- يتزامن هذا مع الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، حيث بدأ النمو الحقيقي للقروض/الائتمان للقطاع الخاص في التوسع خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى متوسط 10.1% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمتوسط سالب 8.7% في الربع الأول من 2024، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025، نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس، وتلاشي دورة تشديد السياسة النقدية.

هذا يتماشى مع التعافي الذي شهدته النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص مؤخرًا، والذي يعزى إلى ارتفاع مساهمات القطاع الصناعي (مثل قطاعات النفط والغاز ومواد البناء والأدوية والأغذية والمشروبات) وبدرجة أقل قطاعات الخدمات (مثل البناء والتشييد والعقارات والخدمات المالية)، مما يتوافق مع ارتفاع كل من الاستهلاك الخاص والاستثمار في الربع الثاني من العام المالي 24/25.

5- بلغ إجمالي السيولة 12.6 تريليون جنيه في مارس 2025، محققًا معدل نمو 8%، بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع بالعملة المحلية بمقدار 816 مليار جنيه، لتسجل 9.5 تريليون جنيه في مارس 2025، كما ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية (الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، والادخار) بمقدار 640.4 مليار جنيه، ليصل إلى 8.2 تريليون جنيه في مارس 2025، بينما ارتفعت العملة المحلية المتداولة بمقدار 175.5 مليار جنيه، لتسجل 1.3 تريليون جنيه في مارس 2025، في حين زادت إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 114.4 مليار جنيه، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه في مارس 2025.

من الجدير بالذكر أن نسبة 78.9% من إجمالي الودائع تتبع القطاع غير الحكومي، كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع عند 62.9% في نهاية فبراير 2025، ويعزى الارتفاع في إجمالي الودائع إلى زيادة الودائع غير الحكومية بـ513 مليار جنيه، لتصل إلى 11.2 تريليون جنيه في فبراير 2025، وذلك في ضوء تزايد ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بـ362.8 مليار جنيه، لتصل إلى 6.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وزيادة ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية بـ35.5 مليار جنيه، لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بـ31.6 مليار جنيه، لتسجل تريليون جنيه في فبراير 2025، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بـ62 مليار جنيه، لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه في فبراير 2025.