تسعى مجموعة من شركات الأزياء ومستحضرات التجميل الأوروبية لاستكشاف بند جمركي أمريكي قديم يُعرف بقاعدة «البيع الأول» كوسيلة محتملة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
وأشارت «رويترز» إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه ترامب وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن اتفاق لفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15٪ على معظم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل نصف الرسوم التي تم التهديد بها سابقًا والتي كانت تبلغ 30٪، إلا أن هذه النسبة تبقى أعلى بـ 10 مرات من متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ممكن يعجبك: بعد الزلزال، الحيتان تتجه نحو شواطئ اليابان قبل تسونامي مدمر (فيديو)
ووفقًا لوكالة «رويترز»، تشعر بعض العلامات التجارية للملابس والمنتجات الاستهلاكية بالقلق من إمكانية تمرير الرسوم الجمركية المرتفعة من خلال رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، الذين يعانون من آثار التضخم، ولهذا السبب، تتطلع هذه الشركات للاستفادة من قاعدة «البيع الأول»، التي تسمح لها بدفع رسوم جمركية أقل عبر تطبيق التعريفات الجمركية على قيمة المنتج عند خروجه من المصنع.
مقال مقترح: صراعات بين الهند وباكستان.. ومنظمة الأمم المتحدة تحث على التهدئة
في هذا السياق، صرح نيكولاس هيرونيموس، الرئيس التنفيذي لشركة «لوريال»، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، قائلًا: «هذا جزء من الاحتمالات»، مضيفًا: «سنتخذ القرارات»، دون تحديد إطار زمني لذلك.
وقد تبنت علامات تجارية مثل شركة الأحذية الرياضية الإيطالية الفاخرة «جولدن جوز-Golden Goose»، ومتخصصة الملابس الخارجية «مونكلر-Moncler»، وعلامة الأزياء «فيراجامو-Ferragamo» هذه الاستراتيجية بشكل فعال.
وقال المدير التنفيذي لشركة مونكلر، لوتشيانو سانتيل، خلال اتصال مع المحللين: «إنها فائدة كبيرة»، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج تعادل نحو نصف سعر الاستيراد.
ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية، التي يمكن تطبيقها فقط على السلع المخصصة للبيع في الولايات المتحدة والتي تشمل معاملات أجنبية متعددة، تحمل بعض المخاطر، حيث تتطلب سجلات ورقية مفصلة، وتحكمًا دقيقًا في سلاسل التوريد، وهياكل قانونية لإدارة المعاملات المطلوبة، وفقًا لـ«رويترز».
التعليقات