أمريكا تعيد تشكيل مستقبل العملات الرقمية من خلال 168 صفحة ستغير كل شيء

في خطوة كانت تنتظرها الأسواق والمستثمرون بفارغ الصبر، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تقرير شامل يبرز مستقبل العملات الرقمية في الولايات المتحدة، مما يفتح آفاق جديدة للتفاعل مع هذا القطاع المتنامي.

يأتي هذا التقرير بعد إصدار مرسوم رئاسي في بداية عام 2025، حيث يضع أسسًا لتحول استراتيجي في كيفية تعامل واشنطن مع الأصول الرقمية، من خلال تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار المالي.

تقرير شامل من 168 صفحة

أصدر فريق العمل المعني بالعملات الرقمية في البيت الأبيض تقريرًا مكونًا من 168 صفحة، يقدم خريطة طريق لتنظيم سوق العملات المشفّرة في الولايات المتحدة، ويحتوي على توصيات تهدف إلى تنظيم السوق بشكل فعّال، دون عرقلة الابتكار، مع التركيز على حماية المستثمرين وتعزيز مكانة الولايات المتحدة في هذا المجال، وفقًا لموقع “جورنال دو كوين” الفرنسي.

من أبرز ما تضمنه التقرير هو إنشاء “تصنيف قانوني واضح” لأنواع العملات الرقمية، بحيث يتم تحديد الجهة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم كل نوع، حيث ستتولى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مراقبة الأسواق الفورية التي تتم فيها عمليات التداول بين البائعين والمشترين، كما ستشرف على العملات التي تُصنَّف كسلع، مثل البيتكوين.

أما هيئة الأوراق المالية (SEC)، فستكون مسؤولة عن الإشراف على التوكنات التي تمثل حصصًا في مشاريع أو شركات، والتي تُعتبر أوراقًا مالية، ويشدد التقرير على أهمية التعاون بين الهيئتين لضمان إشراف منسق على القطاع، ووضع إطار تنظيمي عقلاني للأصول الرقمية، مما يعزز الابتكار الأمريكي، ويحمي المستثمرين من الاحتيال، ويجعل أسواقنا المالية نموذجًا يُحتذى به عالميًا.

القطاع البنكي والعملات الرقمية

يشجع التقرير على تسهيل انخراط البنوك الأمريكية في مجال العملات الرقمية، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص البنكية، وتوضيح الشروط التنظيمية للبنوك الراغبة في تقديم خدمات تتعلق بالأصول الرقمية، حيث يُظهر التقرير أن البنوك يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في ضمان الأمان والثقة والامتثال التنظيمي، مما يعزز تطور هذا القطاع الحيوي.

كما يرى التقرير أن العملات المستقرة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هيمنة الدولار الأمريكي في نظام المدفوعات العالمي الرقمي، ويطالب الكونغرس بالتصويت لصالح مشروع قانون “منع الدولة الرقابية الرقمية”، الذي يحظر تطوير عملة رقمية مركزية فيدرالية داخل الولايات المتحدة، محذرًا من أن اعتماد عملة رقمية مركزية قد يهدد خصوصية المواطنين وحريتهم، إضافة إلى الاستقرار المالي.

نظام ضريبي خاص

ويقترح التقرير وضع سياسة ضريبية مخصصة للعملات الرقمية، تأخذ في الاعتبار خصائصها الفريدة، مثل نشاط “الستاكينغ” المرتبط بالتحقق من المعاملات، ويوصي بتصنيف هذه العملات كفئة أصول جديدة، تُعامل وفق قواعد ضريبية تناسب طبيعتها.

يمثل هذا التقرير خطوة مفصلية في جهود الولايات المتحدة لتكون رائدة في مجال العملات الرقمية، ومع أن البيت الأبيض وضع الأسس التنظيمية، تظل الكرة الآن في ملعب الكونغرس والهيئات الفيدرالية لتطبيق هذه التوصيات وتحويلها إلى إطار تنظيمي واضح وفعّال.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *