تونس تتبنى شعار “لا مزيد من الضرائب” لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي

أكدت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أنه لن يتم رفع الضرائب في مشروع قانون المالية لعام 2026، سواء على الأفراد أو المؤسسات، وذلك ضمن جهود الحكومة لإقامة دولة اجتماعية قائمة على العدالة.

وأضافت سلامة، خلال جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: “يكفي ما وقع من رفع في الجباية”، مشددة على أن تونس لا تفرض نسبًا ضريبية أعلى من تلك المعتمدة في العديد من الدول، رغم قوة اقتصاداتها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مكافحة الاقتصاد الموازي، من خلال فرض معرفات جبائية قانونية على جميع الخاضعين، بهدف تحقيق العدالة بين الجميع، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات.

في بيان أصدرته الرئاسة التونسية الخميس، أكد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد، أن مشروع قانون المالية القادم يجب أن يعكس اختيارات الشعب التونسي في جميع المجالات، وليس مجرد تجميع أرقام ونسب، على أن يُعرض لاحقًا على البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والمناطق للمصادقة.

عدالة اجتماعية ونمو اقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن الحكومة التونسية تسعى من خلال موازنة 2026 إلى تحقيق توازن مالي مستدام مع استعادة وتيرة نمو تدريجية، دون رفع الضرائب.

من جهته، توقع الاقتصادي هيثم حواص أن يركز مشروع الموازنة في العام المقبل على الإجراءات الاجتماعية أكثر من الإجراءات الجبائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المالية سيعكس سياسة الدولة التي تهدف إلى مواءمة النمو مع العدالة الاجتماعية.

وأوضح في تصريحات لـ”العنين الإخبارية” أن الضرائب شكلت أكثر من نصف موازنة 2025، حيث تم تحصيل حوالي 45 مليار دينار (ما يعادل 15 مليار دولار) لتمويل ميزانية قدرها 21 مليار دولار، مع تقليص في التمويل الخارجي، وتوقع أن تنخفض نسب الضرائب في مشروع 2026، داعيًا إلى جعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

محاور مشروع قانون المالية 2026

خلال جلسة لمجلس الوزراء التونسي، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على ضرورة توافق قانون المالية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، من خلال الاعتماد على الذات وتبني آليات تمويل مبتكرة بعيدًا عن الأساليب التقليدية، مع ترشيد النفقات وتحفيز النمو في ظل الضغوط الجيوسياسية.

كما أكدت على أهمية إرساء نموذج اقتصادي اجتماعي جديد، من خلال مراجعة تشريعات لضمان توازن حقيقي بين النمو والعدالة الاجتماعية.

وتشمل المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية عبر دعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف، وتحسين ظروفهم المعيشية، والحد من البطالة من خلال فتح فرص توظيف جديدة في القطاع العام خلال 2026 وتسوية الوضعيات الإدارية.

كما تشمل المحاور تعزيز الاستثمار العمومي ودفع الاستثمار الخاص والشركات المتوسطة والصغرى، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الصحة، والنقل، والتربية، ودعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، وإدماج الاقتصاد الموازي داخل الإطار الرسمي، وتكريس العدالة الجبائية وتحقيق توازن فعلي بين الموارد والعدالة الاجتماعية.