اختفاء الصحفيين والمعارضين في بوركينا فاسو وسط صمت رسمي يثير القلق

حمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات بوركينا فاسو مسؤولية استمرار اختفاء عدد من الصحفيين، وذلك بعد انتقاداتهم للمجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أنه بالرغم من الإفراج عن خمسة صحفيين وناشط في مجال حقوق الإنسان، الذين تم تجنيدهم قسراً في الجيش، إلا أن هذه الخطوة تبرز واقعاً مأساوياً يتمثل في استمرار اختفاء آخرين، حيث اختفى بعضهم منذ عام 2024، دون أن تتوفر أي معلومات عن مصيرهم.

وأكدت المنظمة أنها وثّقت استخدام المجلس العسكري لقانون الطوارئ لتجنيد صحفيين ونشطاء حقوقيين وقضاة، في مسعى لإسكاتهم وإبعادهم عن الفضاء العام.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” سلطات بوركينا فاسو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، كما طالبت بوقف استخدام التجنيد كأداة لقمع وسائل الإعلام والمنتقدين.

متابعو الموقع يشاهدون:

وسجّلت المنظمة أنه منذ مارس 2024، احتجزت السلطات الصحفيين غيزوما سانوغو، بوكاري وأوبا، وفيل رولاند زونغو، وهم أعضاء في رابطة الصحفيين ببوركينا فاسو، بالإضافة إلى الصحفي لوس باغبيلغيم العامل في محطة BF1 الخاصة، وذلك بسبب إدانتهم للقيود المفروضة على حرية التعبير من قبل المجلس العسكري.

كما تم الإبلاغ عن اختفاء كاليفارا سيري، وهو معلق تلفزيوني بقناة BF1، بعد اجتماعه بأعضاء من “المجلس الأعلى للإعلام”، الهيئة التنظيمية للإعلام في البلاد، وذلك عقب استجوابه بشأن تعليق تلفزيوني شكك فيه في صحة صور نُشرت لرئيس الدولة في أكتوبر من العام الماضي.

واعترفت السلطات لاحقاً بأنه تم تجنيده للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى صحفيين آخرين هما سيرج أولون وآداما بايالا، واللذان لا يزال مصيرهما مجهولاً حتى الآن.