توافق ليبي على تعديل الدستور استعدادًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

اتفقت اللجنة الاستشارية مع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة «6+6» على أهمية تعديل الإطار الدستوري والقانوني بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحقق نتائج مقبولة على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته «بوابة الوسط» الليبية.

وجاء ذلك في ختام الاجتماع التشاوري الذي جمع اللجنتين واستمر لمدة يومين تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما ورد في بيان رسمي نشرته البعثة الأممية.

وأفاد البيان بأن أعضاء لجنة 6+6 قد أشادوا بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الاستشارية في 5 مايو، وأبدوا التزامهم بدمج هذه التوصيات ضمن جهودهم لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ.

ورأت اللجنتان أن «التسوية السياسية الشاملة تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات»، حيث أوضحتا أن «هذه التسوية تتطلب تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف، خاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية».

كما أكدت اللجنتان على ضرورة أن تشمل «التسوية السياسية تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق ومكافحة الفساد».

وجاء هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، قبيل الإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.