إعلان غزة منطقة منكوبة يتطلب تدخلاً دولياً.. لماذا يجب على المجلس الوطني الفلسطيني التحرك الآن؟

صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، «البرلمان»، روحي فتوح، بأن الوضع في قطاع غزة يمثل مأساة إنسانية وكارثة لا يمكن تصورها وإرهابًا منظمًا، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي تزداد قسوة يومًا بعد يوم ليست سوى شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تُمارس على شعب أعزل باستخدام أدوات الحصار والموت البطيء تحت مسميات كاذبة ومضللة يديرها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية وبصمت دولي مؤسف.

وأكد المسؤول الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن منظومة مصائد الموت التي تحصد أرواح العشرات من الجوعى يوميًا لم تأت من فراغ، بل هي تنفيذ دقيق لخطة شاملة تهدف إلى سحق إرادة الشعب الفلسطيني وكسر صموده من خلال التجويع والترهيب والإذلال، مشددًا على أن هذه السياسة القائمة على تجويع المدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة ليست سوى وجه آخر لجرائم الحرب التي تُرتكب بدم بارد تحت غطاء سياسي وحصانة أمريكية.

وأشار إلى أن استشهاد أكثر من 147 فلسطينيًا جوعًا، جميعهم أطفال ورضع، هو وصمة عار على جبين الإنسانية ودليل قاطع على بشاعة المشهد الإنساني الذي يديره الاحتلال ومن يدعمه سياسيًا وعسكريًا، مؤكدًا أن محاولات حكومة اليمين الإسرائيلي إنكار وجود المجاعة ليست سوى هروب رخيص إلى الأمام وتعبير فاضح عن عقيدة عنصرية لا ترى في الفلسطينيين بشرًا يستحقون الحياة.

وأوضح فتوح أن ما تشهده غزة هو مشروع ممنهج لتهجير سكان القطاع ودفعهم قسريًا إلى المجهول ضمن مخططات اليمين المتطرف الذي يعتبر وجود الفلسطينيين عقبة يجب إزالتها، بالإضافة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه حتى الآن يُعد تواطؤًا أخلاقيًا وقانونيًا يعكس انهيار المنظومة الدولية في حماية الشعوب تحت الاحتلال.

وذكر أن الوقت قد حان لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة دوليًا، يتبعها تدخل دولي فوري تحت إشراف الأمم المتحدة لإنقاذ ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يُقتلون يوميًا إما بالصواريخ أو بالجوع أو بالخذلان، مؤكدًا أن مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين لم تعد أخلاقية فحسب، بل قانونية وملزمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.