أوضحت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الضريبة المفروضة على أجهزة المحمول المستوردة لن تُطبق بأثر رجعي، وذلك لأن هذا الأمر يتعارض مع الدستور ويؤثر سلبًا على سمعة مصر الدولية، كما يتناقض مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكدت أن الضريبة لا تشمل الأجهزة المسجلة قبل بداية يناير الماضي.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات قد وضعا ضوابط جديدة لدخول الهواتف المستوردة اعتبارًا من هذا العام، حيث تتضمن هذه الضوابط فرض ضريبة جمركية تصل إلى 38.5%، مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى الهواتف التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.
ممكن يعجبك: استعدوا لتسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط في مدينة غرب قنا الأحد المقبل!
كما أوضح أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز صناعة المحمول المحلية، ومكافحة التهريب، وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة التي لا تتوافق مع المعايير، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة، حيث أشار عبدالغني إلى أن المصانع المحلية التي تصنع وتجميع أجهزة المحمول تغطي حوالي 80% من احتياجات السوق المصري، مما يساعد هذا القرار في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، ويشجع الشركات العالمية على فتح مصانع جديدة في مصر، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نزيف العملة الصعبة الناتج عن الاستيراد.
وأضاف أن سوق المحمول شهد بعض الارتباك بعد إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول بسبب الشك في عدم استحقاقها للإعفاء، لكن تم إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء، بينما تم اكتشاف تلاعب وتحايل في حوالي 13 ألف جهاز.
مقال مقترح: سعر الريال القطري اليوم الخميس 31 يوليو 2025 مع أحدث التحديثات
وأكد أن هذا الارتباك يعد أمرًا طبيعيًا مع بداية تطبيق القرار، خاصةً مع محاولات شبكات التهريب للتلاعب في الإجراءات، ومع ذلك، تجاوز عدد الأجهزة التي استفادت من الإعفاء 650 ألف جهاز منذ بداية العام الحالي.
وفي ختام حديثه، طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة إعفاء هاتف شخصي آخر بعد مرور ثلاث سنوات، نظرًا للتطور السريع في تكنولوجيا الهواتف المحمولة، حيث أصبحت الهواتف جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية واحتياجات العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي.
التعليقات