أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا جديدًا يفرض رسومًا جمركية على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ خلال سبعة أيام، وليس اليوم الجمعة كما كان متوقعًا.
تشمل الرسوم الجديدة 69 شريكًا تجاريًا لأمريكا، وقد تمكن البعض منهم من الوصول إلى اتفاقات لخفض التعريفات الجمركية، بينما لم تُتاح الفرصة للآخرين للتفاوض مع الرئيس الأمريكي.
مقال له علاقة: روبيو يوجه رسالة إلى نتنياهو حول قلق أمريكا من الأوضاع الإنسانية في غزة
وفي وقت سابق، أشار ترامب إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز ما هو مقرر، بينما أوضحت إدارته أن هناك المزيد من الصفقات التجارية في مرحلة الإعداد، في إطار جهودها لسد العجز التجاري وتعزيز الصناعات المحلية.
وفقًا لموقع البيت الأبيض، أفاد الرئيس الأمريكي في بيان حول الرسوم الجمركية الجديدة أنه بموجب السلطات المخولة لي كرئيس وفقًا لدستور الولايات المتحدة والقوانين المعمول بها، بما في ذلك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون الطوارئ الوطنية، بالإضافة إلى القسم 604 من قانون التجارة لعام 1974، بصيغته المعدلة والقسم 301 من الباب 3 من قانون الولايات المتحدة، أُقرر وأأمر بما يلي:
من نفس التصنيف: مصرع جندي إسرائيلي في غزة يمثل الحالة الأولى منذ تجدد الصراع
في الأمر التنفيذي رقم 14257 الصادر في 2 أبريل 2025، بشأن تنظيم الواردات بتعريفة جمركية متبادلة تهدف إلى تصحيح الممارسات التجارية التي تُسهم في عجز سنوي كبير ومستمر في تجارة السلع الأمريكية، وجدتُ أن هذه العجزات تمثل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والاقتصاد الأمريكي، مصدره كليًا أو جزئيًا خارج الولايات المتحدة، فأعلنتُ حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد، وفرضتُ رسومًا جمركية إضافية اعتبرتها ضرورية.
الرسوم الجمركية على الدول العربية
تراوحت نسب الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب بين 10% و41%، حيث كانت سوريا هي الدولة التي فُرضت عليها أعلى رسوم جمركية، بينما تم فرض رسوم بنسبة 30% على ليبيا، و15% على الأردن، ووصلت نسبة الرسوم الجمركية على العراق إلى 35%، و30% على الجزائر.
ورغم ارتفاع نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على سوريا، إلا أنها ليست الأعلى على الإطلاق، ففي يوم الأربعاء الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، مبررًا ذلك بأن سياسات البرازيل والملاحقة الجنائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تُشكل «حالة طوارئ اقتصادية» بموجب قانون صدر عام 1977.
التعليقات