نائبة وزيرة التضامن تكشف عن جهود الوزارة لتطوير نظام شامل للحماية الاجتماعية في مصر

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «تحقيق المزيد بموارد أقل.. دروس من نموذج باب أمل»، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر العمل الخيري الإفريقي، الذي استضافته مصر للمرة الأولى، وعُقد في الجامعة الأمريكية تحت شعار: «التمويل المستدام للتنمية في العالم ذي الأغلبية»

وشارك في هذه الجلسة النقاشية كل من المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، ليلى حسني، والدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر، ونصر حمدي، المدير التنفيذي لجمعية عطاء بلا حدود، والدكتور ماهر عشم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شروق مصر، بينما أدار الجلسة عبدالرحمن ناجي، مسؤول تقييم الأثر.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن الدولة المصرية تشهد تحولًا محوريًا في الفكر التنموي، حيث يركز هذا التحول على جعل الإنسان محور الاستهداف الرئيسي، مع تعزيز الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، سواء كانت مادية أو بشرية، مشددة على أن إهدار الموارد لم يعد خيارًا في ظل التزايد المستمر للاحتياجات.

وأضافت أن برنامج «باب أمل»، رغم كونه نموذجًا دوليًا، إلا أن تكييفه مع الواقع المصري جعله نموذجًا للإنجاز الفعلي، مما يعكس أهمية بناء البرامج التنموية على أسس واقعية وحقوقية، مع نهج يرتكز على المرونة والمتانة، ويؤكد أن الإنسان هو جوهر التنمية المستدامة.

وثمّنت صاروفيم النجاح الذي حققه «باب أمل» في استخدام مدخلات تنموية تتناسب مع السياق المحلي، مستفيدة من الخبرات المصرية، مما أسفر عن نتائج ملموسة، وجعله نموذجًا يُحتذى به في تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية.

وأشارت إلى أن البرنامج يتقاطع مع مسارات العمل التنموي للوزارة، والتي ترتكز على استراتيجية الحماية والدعم في إطار التمكين الاقتصادي، حيث لا تكتفي وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم المالي أو الخدمات التقليدية، بل تعمل على تصميم وتنفيذ برامج متكاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تركز على خلق فرص عمل مستدامة، وبناء قدرات الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز إدماجها الكامل في المجتمع.

وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عبر بروتوكول يستهدف الوصول ببرنامج «باب أمل» إلى 100 ألف أسرة بحلول عام 2028.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على تطوير إطار شامل للحماية الاجتماعية في مصر، يتضمن التمكين الاقتصادي كعنصر أساسي، من خلال برامج نوعية ومبادرات ريادية مثل «ازرع» والاقتصاد الرعائي، مع الاستفادة القصوى من قواعد البيانات المتاحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأثر المرجو.

وتناولت الجلسة حوارًا ثريًا حول برنامج «باب أمل» كنموذج لدراسة آليات التعاون بين الجانب الحكومي والباحثين والجهات المانحة والمنظمات المجتمعية في تصميم وتوسيع نطاق حلول فعّالة ومنخفضة التكلفة للحد من الفقر.

وعرض المتحدثون دروسًا حول الكفاءة في استخدام الموارد، وتصميم البرامج القائمة على الأدلة، ومواءمة النماذج المجربة للتوسع، وهي رؤى ذات صلة بمصر ودول إفريقيا والمنطقة العربية.