تعديل دستوري يسمح للرئيس السلفادوري بالترشح لعدة ولايات دون حدّ معين

سان سلفادور-أ ف ب
في خطوة مثيرة للجدل، أقرّ البرلمان السلفادوري، الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية كبيرة، تعديلًا دستوريًا يهدف إلى إلغاء الحد الأقصى لعدد الفترات الرئاسية، ما يتيح لهذا الحليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترشح بشكل مستمر.

أغلبية برلمانية

تمت الموافقة على هذا التعديل بأغلبية 57 نائبًا مقابل ثلاثة، حيث صادق البرلمان على هذا الإجراء العاجل الذي يتضمن أيضًا إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تمديد فترة ولاية الرئيس من خمس سنوات إلى ست سنوات. يتكون البرلمان من 60 نائبًا، حيث صوت جميع النواب الموالين لبوكيلي لصالح التعديل، بينما عارضه ثلاثة نواب فقط. في يونيو 2024، حقق بوكيلي فوزًا ساحقًا في ولايته الثانية، بعد أن حصل على 85% من الأصوات في انتخابات، لم يتمكن من الترشح لها إلا بعد الحصول على إذن خاص من المحكمة العليا التي تسيطر عليها الحكومة، رغم أن الدستور يمنع إعادة الترشح للرئيس. ومن المقرر أن تنتهي ولاية بوكيلي في 2029، لكن التعديل الجديد يسمح بتقصيرها إلى 2027 مع إمكانية ترشحه مرة أخرى “دون أي قيود”.

خطوة «تاريخية»

وصفت آنا فيغيروا، النائبة المؤيدة لبوكيلي التي قدمت اقتراح التعديل، إقرار هذا التعديل بأنه خطوة «تاريخية»، حيث أكدت أن “الأمر بسيط للغاية: أنتم، السلفادوريون، من يحدد مدى دعمكم لرئيسكم”. من جهة أخرى، انتقدت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو هذا التعديل خلال جلسة المناقشة، مشيرة إلى أن “اليوم، ماتت الديمقراطية في السلفادور”، واصفةً خطوة التعديل بأنها مفاجئة، حيث تم تقديمها في بداية عطلة صيفية تستمر أسبوعًا في البلاد. يتمتع بوكيلي، البالغ من العمر 44 عامًا، بشعبية كبيرة بسبب الحرب القاسية التي شنها ضد العصابات، والتي أدت إلى انخفاض مستويات العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية. وقد تمكن من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي يسمح بالاعتقالات دون أوامر قضائية، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف. يأتي هذا التعديل الدستوري في وقت تتعرض فيه المعارضون ومدافعو حقوق الإنسان للقمع، مما أجبر العديد من الصحفيين والناشطين على مغادرة البلاد.