تعتبر آلية مبادلة الديون وسيلة فعّالة لزيادة التمويل المتاح للمشروعات التنموية، حيث يتم توقيع اتفاقيات تسمح بمبادلة جزء من الديون المستحقة للدول مع شركاء التنمية، مما يساهم في تخفيف عبء الديون الخارجية، ويعزز التنمية المستدامة عبر تمويل المشروعات ذات الأولوية، كما يدعم الجهود لتحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، ووفقًا لهذه الآلية، يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية لتمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
.
شوف كمان: البورصة: انخفاض حصة شهادات الإيداع لمدينة مصر للإسكان وزيادة في البنك التجاري الدولي (CIB)
ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، زادت المطالبات الدولية بضرورة توسيع نطاق آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، خاصةً في مجال العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مما يعزز قدرتها على الصمود في وجه التحديات.
تعتبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجهة المسؤولة عن تعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية المتعددين والثنائيين، بالإضافة إلى الإشراف على برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
على مدار العشرين عامًا الماضية، حققت الحكومة المصرية نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومتين الإيطالية والألمانية، حيث تمتلك خبرات كبيرة في إدارة هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة، وذلك استباقًا للتوصيات الدولية التي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق التنمية في الدول النامية.
من نفس التصنيف: أسعار الصرف في مصر بتاريخ 23 أبريل: تكلفة الدولار واليورو والجنيه الاسترليني اليوم
برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا:
ترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا في عام 2001، وتم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا، ثم المرحلة الثانية التي تم توقيعها في عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، تلتها المرحلة الثالثة والأخيرة في عام 2012، حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات، ليبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار، تم تنفيذ العديد من المشروعات من خلالها.
كما تم توقيع اتفاق لمد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي، لتنفيذ العديد من المشروعات، ومن أبرز هذه المشروعات في قطاع الأمن الغذائي، مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع “إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.
تتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا من خلال هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقات، حيث ترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفارة الإيطالية لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون، مع اختيار المشروعات بناءً على الأولويات الوطنية، وتأسيس وحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا:
بدأ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا في عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وتم تنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروعات التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ودعم جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تم تنفيذ مشروعات أخرى تشمل دعم جودة التعليم “المرحلة الثانية”، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، ومن المقرر في الفترة المقبلة تفعيل شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو، حيث سيتم تفعيل 50 مليون يورو في ديسمبر 2025 ويونيو 2026، بينما يجري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ 50 مليون يورو الأخرى، وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة.
مبادلة الديون مع الصين:
تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، مما يعكس تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أكتوبر 2023، وتعتبر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
التعليقات