عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مسؤولين من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

واشنطن ـ أ ف ب.

في خطوة جديدة، فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على عدد من المسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بدعوى أنهم يقوضون جهود السلام في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه العقوبات تشمل رفض منح التأشيرات لأعضاء في المنظمة والسلطة، مما يعكس توترات متزايدة.

كما أشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين تتخذان خطوات تهدف إلى “تدويل نزاعهما مع إسرائيل”، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تعهدت فيه عدة دول، من بينها فرنسا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين اعتبرتا هذه الخطوة بمثابة “مكافأة” لحركة حماس.

وأضافت الخارجية الأمريكية: “إنه من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض عقوبات ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهم وتقويض آفاق السلام”، كما اتهمتهما بدعم إجراءات داخل منظمات دولية تتناقض مع الالتزامات السابقة

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

يبدو أن الاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل بدأ يكتسب زخماً، حيث أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي أنها ستتخذ هذه الخطوة في سبتمبر/أيلول، مما قد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ موقف مشابه.

فيما أعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لتخفيف أزمة غزة وإحلال السلام.

السلطة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، تُعرف رسمياً باسم دولة فلسطين، لكنها ليست عضواً كامل العضوية ولا تملك حق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 بلداً.