النيابة الأردنية تلاحق المتورطين في إخفاء أموال الإخوان المحظورة

متابعات: «الخليج»
بدأت النيابة العامة الأردنية خطواتها لاستدعاء الأفراد الذين يتسترون على ممتلكات جماعة «الإخوان» المحظورة، وذلك وفقًا لمصدر مطلع تحدث لوكالة الأنباء الأردنية
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية قد دعت المتسترين على أملاك الجماعة لتسوية أوضاعهم خلال فترة شهر، انتهت في 14 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يتم إحالة الملف إلى القضاء
وحسب المصدر، قام عدد من الأفراد بتقديم إقرارات إلى لجنة الحل تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، مع اعترافهم بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة، وقد تمت تسوية تلك الأوضاع، وتم تحويل الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات التابع للوزارة، وفقًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ
وفيما يتعلق بوقائع التستر، أشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات اعترفوا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين، بل احتفظوا بتلك الممتلكات بناءً على طلب الجماعة المحظورة، بينما تعنت آخرون ورفضوا الاعتراف، مصرين على ملكيتهم لتلك الأموال (عقارات وأراض)
كما أوضح المصدر أن بعض المفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات اعترفوا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل تخص الجماعة المحظورة، وقد تم نقل هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة
أما بالنسبة للتهم المتوقعة، فإن أي شخص يتستر على أملاك الجماعة قد يتعرض للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، بالإضافة إلى تهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة بعد مواجهته بالأدلة، بما في ذلك الخبرة والتحليل المالي
وبموجب القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لأموال تخص غيره أن يتجنب التهم التي قد تُوجه إليه من قبل الادعاء العام، وذلك في حال قام بالتنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال