توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك لتعزيز بيئة الاستثمار.. اكتشف التفاصيل!

وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة أيمن العشري، ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة التحديات التي تواجه أعضاء الغرفة الذين يتعاملون مع مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، مثل إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبوالقمصان واللواء إسماعيل جابر، فضلاً عن عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية بالغرفة.

وقع البروتوكول كل من أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة، لتسهيل التواصل، وبحث الموضوعات المشتركة والمشكلات التي قد تواجه الأعضاء، مع ضرورة الرد على استفساراتهم، وتكون هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من رئيسي المصلحة والغرفة.

تشكيل هذه اللجنة جاء بناءً على اقتراح أيمن العشري، وهو ما لاقى موافقة أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

ورحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له، مشيرًا إلى حرص الغرفة على تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية بالدولة، لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في مختلف المشاريع، مع توجيه الشكر لقيادات الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمهم للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار العشري إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة تمثل خطوة هامة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق جديدة للتعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.

وأكد العشري أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لدعم أعضاء الغرفة، ويعتبر خطوة مهمة لحل أي عقبات تواجههم، مما يسهم في تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 – 2050.

كما أشار العشري إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير ورقمنة جميع الخدمات التجارية والإدارية، مع التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية للدولة على كافة الأصعدة.

لفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن البروتوكول يستهدف أيضًا وضع آلية محددة لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملاتهم مع المصلحة، وتبادل الخبرات، وعقد ورش عمل مشتركة، مما يساهم في تحقيق منظومة التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودفع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشدد على أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة تدعم القطاع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات تعزز التعاون بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن المصلحة ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم، بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.

أضاف أموي أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، وأن هناك فرصًا كبيرة للتعاون الإيجابي بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتخفيف أعباء الإنتاج والتصدير.

استعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير التي شهدتها المصلحة مؤخرًا، مدعومة بإرادة سياسية قوية، حيث نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.

وأوضح أن المصلحة تعمل على عدة محاور لتسريع الإفراج الجمركي، مثل منظومة المخاطر الشاملة الجديدة التي تعتمد على تحليل دقيق للبيانات، مما يتيح التركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، إلى جانب نظام التبنيد والتقييم الآلي الذي يسهم في تحقيق الشفافية وتقليل النزاعات.

عقب توقيع بروتوكول التعاون، دار حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي الغرفة حول المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري، مع طرح مقترحات لحلها، والاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات، على أن تتابع اللجنة المشكلة جميع الموضوعات المشتركة.