أعلن المحامي توفيق هيشور عن تحديد جلسة للبروفيسور والمؤرخ محمد الأمين بلغيث أمام مجلس قضاء الجزائر في 26 أوت المقبل، وذلك للنظر في ملفه بعد استئناف الحكم الصادر ضده.
وكانت محكمة الدار البيضاء قد أصدرت في بداية جويلية الجاري حكماً ضد بلغيث، مع تغريمه بمبلغ 500 ألف دينار.
مقال مقترح: دولة تحتفل بإدخال أول أجهزة صراف آلي بعد الاعتماد على النقد فقط في معاملاتها المالية (ماذا ستكون؟)
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء قد طالب، خلال جلسة 26 جوان، بسجن البروفيسور لفترة نافذة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار.
وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت في 17 جوان 2025، أمام قاضي التحقيق المكلف بالملف، وبحضور عدد من محامي الدفاع، تم تعديل التوصيف القانوني للتهم الموجهة لبلغيث، حيث جرى تحويلها من جنايات إلى جنح.
متابعو الموقع يشاهدون:
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قد رفضت، في 21 ماي الفارط، طلب الإفراج عن المؤرخ، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء القاضي بإيداعه الحبس المؤقت.
ويواجه البروفيسور محمد الأمين بلغيث اتهامات تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، والإساءة لرموز الأمة والجمهورية، ونشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائل تكنولوجية.
اقرأ كمان: روسيا والصين تتحدان لمواجهة التهديدات النازية الجديدة وفقًا لبوتين
وترجع أحداث القضية إلى تصريحات أدلى بها بلغيث خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “سكاي نيوز عربية”، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الجزائر، حيث اعتُبرت مسيئة للهوية الوطنية ومشككة في ثوابت الأمة، مما أدى إلى موجة من الغضب الشعبي ودفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع.
التعليقات