صادرات الملابس تصل إلى 1.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025 مع نمو مذهل بنسبة 25%

أعلنت صادرات القطاع عن تحقيق قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت حوالي 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو سنوي تصل إلى 25%.

كما أشار إلى أن هذا النمو يعد استمراراً للأداء الإيجابي الذي يشهده القطاع في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت صادرات يونيو وحده 285 مليون دولار، في حين كانت 199 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 30%، لتقترب من أعلى معدل شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير، والذي بلغ نموه 33%.

وسجلت السوق الكبرى للقطاع طفرة بنسبة 16%، حيث بلغت صادراتها 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 536 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأداء الحالي للصادرات سيساهم في دفعها إلى مستويات 3.7 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، متوقعاً استمرار الارتفاع السنوي بما يتراوح بين 30 إلى 25%.

وأضاف أن المجلس يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031 خلال السنوات الخمس المقبلة، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.

وأضاف “مرزوق” أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، بالإضافة إلى جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.

وأكد رئيس المجلس أن النتائج الإيجابية المتحققة هي ثمرة جهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، من خلال مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.

وشدد على أن المجلس يهدف إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها المجلس.

وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصاً في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، مما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.

.