اكتشف المفاجأة الكبرى حول 10 دول أفريقية تسيطر على 80% من ثروة القارة الصناعية!

في قلب ديناميكيات التنمية في أفريقيا، تتشكل خريطة صناعية جديدة تعيد تشكيل ملامح القوة الاقتصادية داخل القارة، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور.

بينما تسعى العديد من الدول لتحقيق الإقلاع الصناعي، تبرز مجموعة محدودة من الدول كقادة في مشهد التحول الصناعي، حيث تتنافس هذه الدول في مجالات متنوعة مثل السيارات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الكيمياء والتكنولوجيا، لبناء سيادة إنتاجية قادرة على تحويل الثروات الخام إلى قيمة مضافة، مما يثير تساؤلات حول الأرقام ومن يقود هذه النهضة.

وراء الطموحات الكبرى للتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، تتكشف مسارات صناعية متنوعة، لكن بعض الدول تبرز اليوم كركائز رئيسية في عملية التحول المحلي، وفقًا للمرجع الاقتصادي في غرب إفريقيا SikaFinance.

تشير أحدث البيانات حول القيمة المضافة الصناعية إلى أن عشر دول فقط تركز بمفردها حوالي 77% من الإنتاج الصناعي للقارة، حيث يمثل إنتاج هذه الدول 255.8 مليار دولار من إجمالي 331.9 مليار دولار في أفريقيا، مما يترك لبقية الدول الـ31، التي تتوفر بياناتها، نسبة ضئيلة لا تتجاوز 23%.

من الصناعات الزراعية إلى السيارات، مرورًا بالكيمياء والنسيج ومواد البناء، تقوم هذه الاقتصادات تدريجيًا ببناء أسس لسيادة إنتاجية لا تزال غير مكتملة.

مصر تتصدر.. ونيجيريا تلاحق

تتبوأ مصر صدارة هذا التصنيف بإنتاج صناعي يقدر بحوالي 59 مليار دولار، حيث شهدت تنوعًا صناعيًا ملحوظًا بعد أن كانت صناعتها تتركز على الأنشطة التقليدية مثل النسيج والمنتجات الغذائية، فبرزت في مجالات مثل الأسمدة والصيدلة والصلب، بالإضافة إلى الإلكترونيات من خلال مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” التي تهدف إلى جذب المصنعين الدوليين، كما واصل قطاع السيارات تطوره مع أهداف طموحة تشمل إنتاج المركبات الكهربائية.

أما نيجيريا، فتحتل المرتبة الثانية بإنتاج صناعي قدره 55.9 مليار دولار، مستفيدة من سوقها المحلي الكبير ومواردها الطبيعية الوفيرة، حيث يعد تشغيل مصفاة “دانغوتي” العملاقة رمزًا لهذه الإرادة في التحول الصناعي المحلي، مع استثمارات في الصناعات الغذائية مثل زيت النخيل والدقيق، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبرى لبناء صناعة مستدامة ومتكاملة رغم تقدمها النسبي.

جنوب أفريقيا.. قاعدة صناعية راسخة

يعتمد القطاع الصناعي في جنوب أفريقيا على قاعدة تاريخية قوية، مع وجود صناعات كبرى في مجالات السيارات والصلب والكيمياء والصناعات الغذائية، بإنتاج يقدر بـ 49.3 مليار دولار، حيث تعد البلاد من القلائل في القارة الذين يمتلكون صناعة سيارات متكاملة ومخصصة للتصدير، إلى جانب قدرتها الابتكارية المحلية، لكن هذا النموذج الصناعي يواجه حاليًا هشاشة بسبب أزمة الطاقة التي أثرت على وحدات إنتاجية عديدة.

الجزائر.. بين الطموح والقيود

في شمال القارة، لا تزال الجزائر تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم جهودها لتطوير الصناعة التحويلية مثل الأسمنت والصناعات الغذائية الأساسية، فالإمكانات التحويلية متوفرة، لكن البيروقراطية ونقص التنوع في المدخلات الصناعية يفرضان قيودًا على التقدم.

المغرب.. استراتيجية صناعية للتصدير

رسم المغرب مسارًا خاصًا به، يتميز باستراتيجية تصديرية واضحة، حيث أصبح قطاع السيارات، بدعم من مصانع “رونو” و”ستيلانتس”، أول مصدر للبلاد في وقت قصير، كما يُعول المغرب على قطاعات صناعية استراتيجية مثل الصناعات الجوية والإلكترونيات والصناعات الزراعية، وتشهد صناعات الجلد والنسيج تطورًا ملموسًا، كما يعكس اهتمامه بتصنيع البطاريات للمركبات الكهربائية إرادته في التموقع في سلاسل القيمة العالمية المتقدمة.

الكونغو الديمقراطية.. عملاق خام بقدرات صناعية متواضعة

رغم ثرواتها المعدنية الهائلة، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش الديناميكية الصناعية، بسبب ضعف القاعدة الصناعية ومحدودية البنية التحتية، لكن بعض الوحدات تركز على تحويل الخشب والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى بعض محاولات تحويل المعادن يدويًا.

الغرب والجنوب.. نهوض صناعي في بداياته

إلى الغرب والجنوب، بدأت دول مثل كوت ديفوار (11.3 مليار دولار) وغانا (8.5 مليار دولار) وكينيا (8.2 مليار دولار) وأوغندا (7.6 مليار دولار) في بناء نسيج صناعي يرتكز على الصناعات الزراعية، حيث تُعد كوت ديفوار أول دولة في تحويل الكاكاو، مع قدرات ملحوظة في صناعة الورق والعصير والمعجنات، بينما تُراهن غانا على نفس المسار، وتعتمد كينيا على البن والشاي والدواء، وتسعى أوغندا إلى تعزيز قطاع الصناعات الغذائية والجلدية.

نقطة الالتقاء: الصناعات الزراعية التحويلية

من خلال تحليل هذه الأرقام، نلاحظ أن الدول الأقل إنتاجًا صناعيًا تسلك عمومًا طريقًا صناعيًا يركز على تحويل المنتجات الزراعية، وهي نقطة الالتقاء المشتركة بين أغلب الاقتصادات الناشئة في القارة، ومع ذلك، فإن النتائج لا تزال متباينة، مما يظهر أن النجاح الصناعي يتطلب أكثر من مجرد موارد أولية، بل يتطلب أيضًا إصلاحات هيكلية واستقرارًا سياسيًا وبيئة بنية تحتية ملائمة، حيث أن الأداء الصناعي لا يعكس فقط حجم الموارد، بل أيضًا القدرة على إدارتها وتحويلها إلى ثروات حقيقية داخل سلاسل إنتاج مستدامة ومربحة.