كندا تنضم إلى فرنسا وبريطانيا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية – تقرير شامل

تشهد الساحة الدولية زخماً متزايداً للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في الوقت الذي حذرت فيه وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة انتشار الجوع وسوء التغذية، بالإضافة إلى نقص حاد في الإمدادات الأساسية بسبب الحصار المفروض من قبل إسرائيل منذ مارس الماضي، بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار بينها وبين حركة حماس.

أعلنت كندا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، لتنضم بذلك إلى فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا عزمهما القيام بخطوة مشابهة في هذا الحدث الدولي.

قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا إن «كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025».

أوضح «كارني» مساء الأربعاء أن هذا التغيير في موقف أوتاوا نابع من قناعة بحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر منذ عقود، محذراً من أن «فرص التوصل إلى حل على أساس دولتين تتلاشى أمام أعيننا».

شدد كارني على أن قرار كندا يعتمد على رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء إصلاحات جوهرية، مشيراً إلى التزام الرئيس محمود عباس بإجراء انتخابات عامة في 2026، وعدم تسليح الدولة الفلسطينية.

أكد أن الاعتراف الكندي مشروط بإصلاحات تتضمن التزامات السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات في الحوكمة وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026 بدون مشاركة حركة حماس، بالإضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية.

أضاف رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تسعى مع شركائها لجعل حل الدولتين قابلاً للتطبيق، محذراً من أن فرص تحقيق ذلك تتضاءل تدريجياً.

انتقد كارني تهاون الحكومة الإسرائيلية و«سماحها بحدوث كارثة في غزة».

في المقابل، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رفض إعلان رئيس الوزراء الكندي، وأصدرت بياناً أكدت فيه أن تل أبيب «ترفض إعلان رئيس وزراء كندا، حيث إن تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت يمثل مكافأة لحماس ويضر بالجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد إطار عمل لإطلاق سراح الرهائن».

بدوره، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، كندا بسبب عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

انتقد «ترامب» قرار كارني محذراً من أنه يعقد المفاوضات مع أوتاوا للتوصل إلى اتفاق تجاري.

كتب الرئيس الأمريكي في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال»: «كندا أعلنت للتو أنها تدعم دولة فلسطين، مما سيجعل التوصل إلى اتفاق تجاري معها أمراً صعباً جداً».

في سياق متصل، رحبت فرنسا بقرار كارني، مؤكدة أنها ستواصل جهودها لتشجيع دول أخرى على الانضمام إلى هذا «الزخم».

قال قصر الإليزيه في بيان: «يسعدنا أن نتمكن من العمل مع كندا لإحياء آفاق السلام في المنطقة، وسنواصل جهودنا من أجل أن ينضم آخرون إلى هذا الزخم في إطار التحضيرات للجمعية العامة»، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد بحث هذه «المسألة» مع كارني.

من جهته، أثنى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الموقف الكندي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف سيعزز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، ويساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

أكد «عباس» خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي أن هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دولياً، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية تسعى لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع جيرانها، ولنتوجه نحو إعادة الإعمار.

جدد التأكيد على أولوية دولة فلسطين في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف التجويع ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، ومنع التهجير، وتمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل.

قال عباس: «نجدد التأكيد على جميع الالتزامات التي أرسلناها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام، ومنها الالتزام بالذهاب للانتخابات العامة، مع التأكيد على أن القوى الفلسطينية التي ستشارك بها يجب أن تعترف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبادئ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد»، مطالباً «بضرورة الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية ووقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية».

في السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بالإعلان الصادر عن رئيس وزراء كندا.

قالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذا القرار الشجاع والمبدئي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والسلام، وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

اعتبرت الوزارة هذا القرار تأكيداً على الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين، ودعماً قوياً للنظام الدولي القائم على القانون الدولي، في وقت تتعرض فيه الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني للتهديد.

تابعت: «يأتي قرار كندا ليؤكد أن طريق السلام والاستقرار يجب أن يستند إلى العدالة والمساواة واحترام القانون الدولي، وأن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط يبدأ بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته وكرامته».

جددت الوزارة دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، إذ يتطلب تنفيذ حل الدولتين إرادة سياسية.

حثت المجتمع الدولي على مواصلة التحرك الحاسم دعماً للعدالة والشرعية الدولية والحقوق المتساوية لجميع الشعوب.

قالت إن «الاعتراف بدولة فلسطين ليس فقط التزاماً قانونياً، بل هو أساس ضروري لمستقبل يقوم على أسس الحرية والسيادة والسلام الدائم في المنطقة».