أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الصحة لزيادة قيمة التعويضات التي تُصرف لمرة واحدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، في خطوة تهدف إلى دعم الكوادر الطبية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والعملية.
وأكد عبدالغفار أن موافقة مجلس الوزراء تضمنت رفع قيمة التعويض للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة إلى 150 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف جنيه، بزيادة قدرها 50%، كما تقرر تعديل قيمة التعويضات للمصابين بعجز جزئي لتتراوح ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، حسب نسبة العجز وتصنيف الحالة، بدلاً من المدى السابق الذي كان بين 20 ألفًا و80 ألف جنيه.
مقال مقترح: تعديلات قانون الإيجار القديم في 2025 تعزز حقوق الملاك وتحدث تغييرات جوهرية في مصر
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الفرق الطبية وتقدير تضحياتهم وجهودهم في الارتقاء بالخدمة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المادية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
اقرأ كمان: ورشة عمل في غزة تناقش تأثير التجويع على حقوق ذوي الإعاقة بتنظيم العربية لحقوق الإنسان
وفي سياق متصل، أعلن عبدالغفار عن موافقة مجلس الوزراء على ضم العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية الصندوق، مما يتيح لهم الاستفادة من خدماته وتعويضاته.
من جانبه، أكد اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، أن الصندوق يواصل العمل على توفير الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، وتعويضهم عن الوفاة أو الإصابة الناتجة عن ممارسة المهنة، وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق، بالإضافة إلى اعتماد أية مزايا أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
التعليقات