وزير الري يواصل جهود إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الوزارة في إزالة التعديات على أملاكها، واستعراض ما تحقق من إجراءات لتعظيم الاستفادة من هذه الأملاك عبر الاستثمار الأمثل، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل، وتحسين أوضاع العاملين بالوزارة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2025، حيث شاركت الوزارة في عدد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تقديم 54 قطعة أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام، بالإضافة إلى 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يعكس الدور الحيوي للوزارة في دعم خطط الدولة التنموية.

كما تم ترسية أراضٍ بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع من أملاك الوزارة للاستغلال بنظام مقابل الانتفاع، وتوقيع 5 بروتوكولات تعاون مع محافظات أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، والدقهلية، لاستثمار 32 موقعًا في مشروعات خدمية وتنموية، تُسهم في تعزيز التنمية المحلية وتوفير فرص العمل.

وفي سياق متصل، تواصلت جهود الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية، لإزالة التعديات الواقعة على أملاكها، حيث تم استرداد نحو 11.3 مليون متر مربع من الأراضي خلال موجات الإزالة المتعاقبة، مع استمرار المرور الدوري على المواقع لضمان عدم تكرار التعدي.

وفي إطار التحول الرقمي وتحقيق الحوكمة في إدارة الأصول، أوضح الوزير أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع، تم إدراج 17 ألف ترخيص عليها حتى الآن، مما يُمكّن مسؤولي الوزارة من تتبع موقف التراخيص بدقة وشفافية، كما تم تدشين تطبيق إلكتروني خاص بالتعديات والإزالات يعمل كقاعدة بيانات جغرافية تساعد على التخطيط لموجات الإزالة ورصد التعديات في مختلف المحافظات، ويُجرى ربطه بمنظومات إدارة أصول الدولة ومنظومة التقنين الرسمية.

ووجّه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل سبل استغلال الأراضي غير المستغلة، وتقييم البروتوكولات الموقعة مع المحافظات، إلى جانب الإسراع بأعمال التقييم المساحي لقطع الأراضي، لتسهيل وتسريع إجراءات الطرح والتعاقد، وضمان التزام المستثمرين بالاشتراطات البيئية والمائية، وعدم التأثير على جودة أو توازن المنظومة المائية.

وشدد الوزير على أهمية استثمار عائدات الأملاك في دعم الخزانة العامة للدولة، وفي تحسين أوضاع العاملين بالوزارة ماديًا واجتماعيًا، من خلال تطوير الخدمات الطبية والتأمينات، وتقديم إعانات في حالات الطوارئ والكوارث، فضلًا عن زيادة عدد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي.

وأكد «سويلم» أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لإدارة أصول الدولة بكفاءة، بما يضمن حماية الموارد، ويحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، ويخدم المواطنين دون الإضرار بالبيئة أو بالمنظومة المائية، منفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.