مى حلمى تكشف عن الأرقام التاريخية للصادرات الهندسية ودورها في تعزيز قدرة القطاع على دخول الأسواق الدولية

سجلت صادرات القطاع قفزة تاريخية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث حققت 3.1 مليار دولار لأول مرة، مع نمو نسبته 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفقًا لما أعلنه المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس.

وأكدت مى حلمى، المدير التنفيذي، أن هذا النمو القياسي يعكس قدرة القطاع على تعزيز تنافسيته والنفاذ بقوة إلى أسواق دولية متنوعة، مشيرة إلى أن النتائج المحققة في 6 أشهر فقط تعكس الرؤية الاستراتيجية للمجلس، سواء على مستوى التوسع الخارجي أو دعم المصنعين المحليين بالتقنيات الحديثة والتدريب المتخصص.

وبحسب الصياد، ارتفعت قيمة صادرات شهر يونيو وحده بنسبة 7%، مسجلة 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، مما يؤكد استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات العالمية المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق.

وأوضح رئيس المجلس أن هذا النمو تحقق بفضل الأداء القوي لعدة قطاعات فرعية، أبرزها الكابلات، مكونات السيارات، الأجهزة المنزلية، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، ووسائل النقل، في حين تصدر قطاع المعادن المشهد بنمو غير مسبوق تجاوز 260%.

وأشار إلى أن السوق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث سجلت صادرات الصناعات الهندسية ارتفاعًا في عدة دول أوروبية، مثل: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، التشيك، المجر، وهولندا، إلى جانب أداء قوي في الأسواق الآسيوية مثل الإمارات، العراق، الأردن، أذربيجان، والصين، فضلًا عن نشاط ملحوظ في عدد من الدول الإفريقية، شملت الجزائر، كينيا، نيجيريا، كوت ديفوار، وتنزانيا، بالإضافة إلى أداء جيد في السوق الأمريكية.

وأكدت مى حلمى أن المجلس يعمل على تكثيف المشاركات الدولية في المعارض والبعثات التجارية، وتوسيع قاعدة المصدرين من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الحكومة لتعزيز منظومة دعم الصادرات، وفتح المزيد من الأسواق، بما يضمن استدامة هذا النمو وبلوغ المستهدفات بنهاية العام.