الشيوخ الأمريكي يواصل دعم إسرائيل ويعارض وقف صفقات الأسلحة رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة

صوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروعي قانون قدمهما السيناتور المستقل بيرني ساندرز، وذلك لمنع بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية الحالية في قطاع غزة.

جاء هذا القرار بعد نتيجة التصويت التي أسفرت عن 70 صوتًا ضد 27، و73 صوتًا مقابل 24.

ويأتي ذلك بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث أرسل عشرات الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، يطالبون فيها بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية أيضًا.

وقبيل التصويت، أشار ساندرز في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ إلى أن «حركة حماس هي المسؤولة عن بدء الحرب، لكن حماس ليست مسؤولة عن تجويع الأطفال اليوم».

وأضاف: «اليوم، لا يتعلق الأمر بحماس، ولا بإسرائيل، بل يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، وما إذا كنا سنستمر في التواطؤ في جرائم الحرب وتدمير النساء والأطفال في غزة»

وانتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، مشروعي القانون، مؤكدًا: «دعونا نتذكر أن الصراع بين إسرائيل وحماس، والحاجة إلى المساعدة العسكرية لإسرائيل، هي مسؤولية حماس، وليست مسؤولية إسرائيل أو أمريكا، بل هي خطأ حماس»

وأضاف: «لا يمكننا التهاون مع هؤلاء الإرهابيين الذين ارتكبوا الفظائع ضد إسرائيل، والذين تسببوا في الفوضى في الشرق الأوسط، وعرضوا الأمن القومي الأمريكي للخطر مرارًا وتكرارًا»

وأيد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، ويب ديك دوربين، والسيناتور الديمقراطي تيم كين، مشروعي قانون ساندرز قبل التصويت، حيث أشار دوربين إلى عدم رضاه عن إجابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أسئلتهما حول الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال دوربين إن نتنياهو وصف صور الأطفال الجائعين بأنها «رواية أممية»، وذكر أن السماح للصحفيين الدوليين بدخول المنطقة «خطير للغاية»، وفقًا لـ«CNN».

وأضاف: «إنه لأمر مؤلم للكثيرين منا ممن كرسوا حياتهم المهنية في الكونغرس لدعم إسرائيل والوقوف إلى جانبها في الأوقات الصعبة، ومن المستحيل تفسير ما يحدث اليوم أو الدفاع عنه حقًا»

وتابع: «الناس في غزة تتضور جوعًا وتموت بسبب سياسات نتنياهو، لقد حان الوقت لنا كأمة أن نقول إن دافعي الضرائب لدينا لن يدعموا هذا الجهد»

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *