تحقيق أرقام تاريخية في الصادرات الهندسية خلال النصف الأول من 2025

أفاد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بأن صادرات القطاع حققت أداءً إيجابيًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، حيث سجلت نموًا بنسبة ١٥٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤، بإجمالى صادرات بلغت ٣.١ مليار دولار حتى نهاية يونيو، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة عن ٢.٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهذه الأرقام تمثل إنجازًا تاريخيًا لم يسبق للقطاع تحقيقه في أي فترة سابقة خلال ستة أشهر.

كما أشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة ٧٪، حيث بلغت ٤٧٥ مليون دولار مقارنة بـ٤٤٥ مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهذا يعكس استمرار الزخم التصديرى للقطاع، على الرغم من التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.

وأضاف الصياد أن مجموعة من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز هذا النمو، ومن أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بالإضافة إلى الأداء الاستثنائي لقطاع المعادن الذي سجل نموًا تجاوز ٢٦٠٪، مما يدل على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.

وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدة دول أوروبية، مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وإفريقيا الوسطى، فضلاً عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.

وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا الاتجاه التصاعدي.

من جهتها، أكدت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام ٢٠٢٥، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.