قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50%.
وأفاد البنك في بيان أصدره بعد الاجتماع بأن التضخم شهد انخفاضًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي عند 5.3%، مقارنة بـ 7% في عام 2024.
من نفس التصنيف: الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة بعد انتشار هاشتاغ البنزين المغشوش
كما أكد المجلس أن المخاطر المتعلقة بالتضخم لا تزال قائمة، مما يستدعي الاستمرار في دعم الاتجاه التنازلي لضمان عودته إلى المعدلات المستهدفة على المدى الطويل.
تشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة إلى انتعاش تدريجي في النمو بعد تراجع طفيف في الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تدعمه هذه الانتعاشة الأنشطة في الصناعات التصديرية وزيادة الطلب الداخلي.
كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي في الربع الثاني، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية ومواد نصف مصنعة، وفقًا لبيان البنك المركزي.
أما بالنسبة للاحتياطي النقدي، فقد بلغت الموجودات الصافية من العملات الأجنبية 23.2 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.8 مليار دولار (أي ما يعادل 101 يوم توريد)، وذلك حتى 29 يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ 24.4 مليار دينار في العام الماضي، كما واصل الدينار تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
سياسة نقدية حذرة
يعتقد خبراء الاقتصاد في تونس أن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية حذرة رغم المناشدات العديدة لخفض الفائدة، بهدف ترسيخ التعافي الاقتصادي.
قال علي الصنهاجي، خبير اقتصادي تونسي، لـ “العين الإخبارية”: إن التراجع في التضخم يعود لعدة عوامل، منها دعم الدولة للسلع الأساسية، وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 7%، وانخفاض أسعار الكهرباء والغاز والوقود بحوالي 2.3%، مما جعل الانخفاض التضخمي ملموسًا، وقد كان يأمل أن يُخفض البنك الفائدة إلى 6.25% في ظل تلك المستويات التضخمية
من جهته، أكد هيثم حواص، أستاذ الاقتصاد، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا على استقرار نسبي، مما قد يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومع ذلك، اعتبر أن تثبيت الفائدة يحمل مخاطر، مثل تثبيط الاستثمار، وأشار إلى أن الفائدة العالية تصب في صالح البنوك، بينما تواجه القطاعات الاقتصادية تحديات حقيقية.
اقرأ كمان: آخر موعد اليوم لشراء الشهادة بنسبة 27% من البنوك.. التفاصيل.
وأشار حواص في تصريحات لـ “العين الإخبارية”، إلى زيادات في أسعار عدد من المنتجات خلال عام 2023، منها الأغذية والمشروبات (9.7%)، التبغ والمشروبات الكحولية (8%)، الملابس والأحذية (9.5%).
وانتهج البنك المركزي منذ عام 2018 سياسة نقدية تشددية من خلال رفع تدريجي لأسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم استقرار الدينار، وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يخفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات.
ويرجع البنك التأجيل في خفض الفائدة أكثر إلى عدة عوامل، منها محدودية احتياطيات النقد الأجنبي بـ 22.7 مليار دينار تكفي لحوالي 98 يومًا من الواردات، وتوسع العجز الجاري لقرابة 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح جراء تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
التعليقات