كنوز ليبيا الضخمة تنتظر الاستكشاف بعيدًا عن النفط

تتمتع ليبيا بثروة معدنية ضخمة تُعتبر من بين الأكبر في شمال أفريقيا، ومع ذلك، تحتاج البلاد إلى استثمارات جادة وخطط تطوير متقدمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط، وفق ما أفادت به المؤسسة الليبية للتعدين.

خلال اجتماع رسمي لمتابعة سير العمل داخل المؤسسة، استعرضت الإدارة جهودها في تنظيم القطاع وتطوير بنيته القانونية والفنية، مما يسهم في تعزيز العائد الاقتصادي من استغلال الثروات المعدنية.

وكشفت المؤسسة في عرض تفصيلي عن احتياطيات هائلة من المعادن الفلزية وغير الفلزية، ومن أبرزها خام الحديد في منطقة وادي الشاطئ، والذي يُقدّر بحوالي 3.5 مليار طن، بتركيز يصل إلى 55%، بالإضافة إلى أكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، مما يجعل ليبيا مؤهلة لتكون واحدة من أهم مصادر المعادن في المنطقة.

موارد واعدة غير مستغلة

أوضحت المؤسسة أن هناك إنتاجاً قائماً من بعض الخامات مثل الجبس والحجر الجيري، المستخدمين في الصناعات الإنشائية، إلا أن مجالات أخرى لا تزال غير مستغلة بشكل كافٍ، مثل الملح والكبريت والمعادن النادرة كالذهب والنحاس والكروم، كما أظهرت الدراسات الجيولوجية الأولية.

وأشار العرض إلى أن أبرز الخامات المستثمرة حتى يوليو/تموز 2025 تشمل: الزلط والحجر الجيري والرخام والطينات والجبس وأكسيد الحديد، وذلك من خلال أكثر من 540 تعاقداً نشطاً مع شركات محلية وأجنبية

رقمنة القطاع وتعزيز الكفاءة

في سياق خطط التحديث، أكدت المؤسسة أنها تتبنى نهجاً حديثاً يرتكز على التميز والابتكار، حيث أطلقت خلال العامين الماضيين عدة أنظمة رقمية تشمل: منظومة العقود، ومنظومة الاستثمار والشركات، والمنظومة المالية، ومنظومة الموارد البشرية، بهدف تحسين الشفافية وتسريع الإجراءات وتحقيق إدارة فعالة للموارد

وتؤكد المؤسسة الليبية للتعدين أن تطوير هذا القطاع الاستراتيجي يتطلب تشريعات داعمة، واستقراراً أمنياً، وشراكات استثمارية قوية، وهو ما تسعى إلى تحقيقه عبر خططها طويلة الأمد التي تستهدف تنمية القطاع وتحويله إلى رافد حيوي للاقتصاد الوطني.