ترامب يسعى لنشر شهادات قضيتي إبستين وماكسويل لكشف الحقيقة المثيرة

نيويورك – رويترز
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليل الضغوط المحيطة برئاسته، حيث طلب قاضيان نشر شهادات أمام هيئة المحلفين الكبرى تتعلق بقضية جيفري إبستين وصديقته جيلين ماكسويل، اللذين وُجهت إليهما تهم الاتجار بالبشر، وفي أوراق القضية المقدمة إلى المحكمة يوم الثلاثاء، أشار مسؤولو الادعاء الاتحاديون إلى أن الكشف عن هذه المواد سيكون مناسباً نظراً للاهتمام الكبير الذي تحظى به قضية إبستين، والمجتمع البريطاني ماكسويل المحبوس.
وعد ترامب بالكشف عن الملفات المتعلقة بإبستين في حال فوزه بالانتخابات، متهمًا الديمقراطيين بإخفاء الحقائق، ومع ذلك، أعلنت وزارة العدل هذا الشهر أن قائمة عملاء إبستين التي تم الترويج لها لم تكن موجودة بالفعل، مما أثار غضب مؤيدي ترامب.
في 18 يوليو/تموز، سعت وزارة العدل للحصول على إذن من المحكمة لإتاحة نصوص الشهادات السرية التي أدلى بها الشهود في القضيتين، لكن قاضيي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، ريتشارد بيرمان وبول إنجلماير، طلبا توضيح الأسس القانونية لهذه الطلبات.
يتعرض ترامب لضغوط للكشف عن وثائق تتعلق بالتحقيقات الاتحادية في قضية إبستين، الذي انتحر في عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى قضية ماكسويل التي أدينت بها في عام 2021.
حتى إذا وافق أحد القاضيين أو كلاهما على نشر الشهادات، فلا يزال غير واضح ما إذا كان الجمهور سيكتشف معلومات جديدة أو مثيرة للاهتمام.
في الأوراق المقدمة للمحكمة، ذكر مسؤولو الادعاء أن الشاهد الوحيد في هيئة المحلفين الكبرى لقضية إبستين كان ضابطًا في مكتب التحقيقات الاتحادي، وأشاروا إلى أن نفس الضابط، ومحقق آخر من إدارة شرطة مدينة نيويورك كانا الشاهدين الوحيدين في قضية ماكسويل.
تضمنت محاكمة ماكسويل التي استمرت أربعة أسابيع في عام 2021 شهادات علنية من ضحايا الاتجار بالبشر، والشركاء المزعومين لإبستين وماكسويل، والضابطين، وهي تقضي الآن حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً في فلوريدا، وقد طلبت من المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حكم إدانتها.