خبير دولي ينتقد قرار رفع العقوبات عن حلفاء الجنرالات في ميانمار

جنيف – أ ف ب
أعرب المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، يوم الأربعاء، عن استنكاره لقرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن حلفاء قائد المجلس العسكري الحاكم، بالإضافة إلى الشركات المرتبطة بالجيش، واصفاً هذه الخطوة بأنها «غير معقولة»
وجاء قرار واشنطن بعد أن أرسل قائد المجلس العسكري رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أثنى عليه في هذه الرسالة.
وذكر أندروز أن رفع العقوبات عن الأفراد والشركات التي تقدم الأسلحة والدعم المادي يشكل تحولاً «صادماً» في السياسة الأمريكية، مما قد يُعتبر تشجيعاً للمجلس العسكري وداعميه.
وقال أندروز في بيانه: «إنها خطوة كبيرة إلى الوراء في الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح من خلال فرض قيود على تسليح المجلس العسكري القاتل»
كما أضاف: «من غير المعقول تقويض هذه الجهود عبر رفع العقوبات عن تجار الأسلحة وأعوان المجلس العسكري في ميانمار»
تشهد ميانمار نزاعاً عنيفاً منذ عام 2021، عندما استولى الجيش بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ على السلطة من الحكومة المدنية التي كانت تحت قيادة أونغ سان سوكي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991
أدى الانقلاب إلى حرب أهلية أودت بحياة الآلاف، وتشريد 3.5 مليون شخص، مما غرق نصف سكان البلاد في براثن الفقر
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أرسل رئيس المجلس العسكري رسالة إلى ترامب رداً على تهديده بزيادة التعرفات الجمركية، حيث أشاد بأداء ترامب، خاصة بقراره إغلاق وسائل الإعلام الممولة من الحكومة الأمريكية التي كانت تغطي النزاع
وأشار أندروز إلى أن الشركات التي تم شطبها من قوائم العقوبات الأمريكية متورطة جميعها في تجارة الأسلحة، بما في ذلك التوسط لتزويد المجلس العسكري بالسلاح والمواد الخام والإمدادات
كما ندّد أندروز بـ«استخدام المجلس العسكري للأسلحة الحربية لمهاجمة المدنيين»، مشيراً إلى أن «هذه حقيقة اعترفت بها إدارة ترامب من خلال تنديدها بالمجلس العسكري بسبب هذه الهجمات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة»
وشدّد على أن «ما يجعل هذا الفعل أكثر فظاعة هو أن العقوبات المفروضة على المجلس العسكري أثبتت فاعليتها، حيث انخفضت واردات المعدات العسكرية التي استطاع المجلس العسكري الحصول عليها بأكثر من 30% بين عامي 2023 و2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى»
ودعا أندروز، وهو عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي، إدارة ترامب إلى إعادة النظر في قرارها، مؤكداً أن «هذه مسألة حياة أو موت بالمعنى الحرفي»