الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الخامسة في 2025 و«باول» يثير غضب «ترامب» مجددًا

تم تحديثه الأربعاء 2025/7/30 10:06 م بتوقيت أبوظبي

ثبت الاحتياطي الفيدرالي اليوم سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، وذلك خلال خامس اجتماع له في 2025، وهي المرة الخامسة التي يتم فيها تثبيت أسعار الفائدة هذا العام، وأيضًا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

استمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت سعر الفائدة الرئيسي منذ أواخر عام 2024، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس ترامب الذي دعا مرارًا إلى خفضها، حيث اقترح ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكن الرئيس تراجع عن هذا التهديد في 24 يوليو/تموز بعد زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي.

يعود غضب ترامب إلى قرار البنك المركزي بالتريث لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي خطوات لتعديل أسعار الفائدة.

بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران، أكد باول للصحفيين أنه طالما استمر الاقتصاد في الحفاظ على سوق عمل قوي ونمو معقول وانخفاض التضخم، فإن “الأفضل هو البقاء في وضعنا الحالي والتعلم أكثر”.

ومع ذلك، جدد ترامب دعوته بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو/تموز، الذي أظهر نمواً للاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% في الربع الثاني، حيث كتب في منشور على موقع “تروث سوشيال” أن باول “يجب عليه الآن” خفض معدل الفائدة.

في 18 يونيو/حزيران، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن اتخذ نفس القرار في اجتماعه الثالث في مايو/أيار، وأيضًا في اجتماعه الثالث في مارس/آذار، وهو نفس القرار الذي اتخذ في الاجتماع الأول في 2025 نهاية يناير/كانون الثاني، والذي كان الأول في ولاية الرئيس ترامب الثانية.

في نهاية العام الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%.

في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد 11 مرة من رفع الفائدة وثماني مرات من التثبيت.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي إمكانية عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة.

لماذا يُريد ترامب خفض أسعار الفائدة الآن؟

يمكن أن يعزز خفض أسعار الفائدة الاقتصاد على المدى القصير، مما يدعم قطاع التصنيع الأمريكي من خلال خفض أسعار الصادرات نتيجة لضعف الدولار، كما يسهل على الشركات والمستهلكين الاقتراض.

قال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” في 30 يوليو/تموز: “دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!”، حيث يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير على أسعار الرهن العقاري، لكن تخفيضات أسعار الفائدة لا تضمن دائمًا انخفاض أسعار قروض المنازل

ذكرت صحيفة “يو إس إيه توداي” سابقًا أن أسعار الرهن العقاري تتبع مسار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وليس أسعار الفائدة المصرفية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

اقترح عضوان في مجلس الإدارة عيّنهما ترامب، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مشيرين إلى مؤشرات على ضعف الاقتصاد.

قال والر في خطاب ألقاه في 17 يوليو/تموز: “لا يزال الاقتصاد ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل ملحوظ، وتزايدت المخاطر على تفويض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوظيف”

وأضافت بومان خلال خطاب في براغ في يونيو/حزيران أنها تعتقد أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم “قد يستغرق وقتًا أطول، ويتأخر أكثر، ويكون تأثيره أقل مما كان متوقعًا في البداية”.

لكن هناك أيضًا مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا قد يُفاقم التضخم ويُعيق الاقتصاد على المدى الطويل.

ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت في 30 يوليو/تموز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بالغ في تقدير تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ فبراير/شباط، وفقًا لوزارة العمل، حيث يرى البعض أن هذه البيانات تشير إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تؤثر على أسعار المستهلك، حيث ارتفعت تكاليف الملابس بنسبة 0.4%، وأسعار الأثاث بنسبة 1%، وأسعار الألعاب بنسبة 1.8%.

لكن بيسنت جادل بأن الرسوم الجمركية ينبغي اعتبارها تعديلًا لمرة واحدة للأسعار، بدلاً من اعتبارها تضخمًا، وأشار إلى أن تسارع التضخم في يونيو/حزيران قد يكون “خطأ تقريب” ربما يكون ناتجًا عن انخفاض قيمة الدولار.

لم يتوقع بيسنت خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، لكنه أعرب عن أمله في أن يتمتع بنك الاحتياطي الفيدرالي “بقليل من الخيال” بشأن تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد في المستقبل.

قال في فعالية استضافتها بريتبارت نيوز: “أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية”، مضيفًا أن “غياب الانفتاح هو ما جمّد الاحتياطي الفيدرالي”

بينما كان تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار طفيفًا حتى الآن، يعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع الاقتصاديون رؤية المزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة مع تحميل الشركات بعض تكاليف الرسوم الجمركية على الأقل على المستهلكين.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.

NL.