تونس تعيش شللًا كاملًا بسبب إضراب النقل العام الذي يوقف حركة البلاد لثلاثة أيام

شلّ إضراب واسع النطاق في تونس، اليوم الأربعاء، حركة النقل البري في البلاد، حيث انطلقت النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عام يستمر لثلاثة أيام، مطالبين بتحسين الأجور وظروف العمل.

وفي تصريح خاص لـ”العين الإخبارية”، أكد صلاح الدين السالمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الإضراب القطاعي في النقل بدأ منتصف الليل وحقق نجاحًا بنسبة 100%، حيث شمل جميع شركات النقل العمومي الحكومية.

كما أوضح السالمي أن البلاد شهدت حالة شلل تام في حركة المواصلات على امتداد كامل التراب التونسي.

وأشار إلى أنه قدّم اعتذارًا للمواطنين عن تعطّل مصالحهم، مؤكدًا أن النقابات لم تكن ترغب في الوصول إلى هذه الخطوة، لكن تعنّت الحكومة وغياب الجدية في التفاوض أجبرهم على اتخاذ هذا القرار.

وبيّن أن المطالب النقابية تشمل تحسين الأجور وتعويض التآكل الناتج عن غلاء المعيشة، بالإضافة إلى ضمان ديمومة مؤسسات النقل العمومي، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وضرورة تأمين جاهزية الأسطول.

وكشف أيضًا عن وجود نقطتي خلاف جوهريتين، وهما تسوية وضعية العمال الموسميين منذ عام 2017 وصرف منحة “الراحة السنوية”.

من جانبها، أكدت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد في بيانها أمس الثلاثاء تمسّكها بالإضراب يومي 30 و31 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب 2025، بعد فشل جلسة التفاوض مع الجانب الحكومي صباح الثلاثاء.

وأوضح البيان أن قرار الإضراب جاء بعد “رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية”، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في التعنت وغياب الجدية في التعامل مع مطالب عمال النقل البري للمسافرين، الذين يحتجون ضد تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية.

وأكدت الجامعة أنها عملت عبر هياكلها ونقاباتها على إنقاذ القطاع من منطلق مسؤول ووطني، معتمدة على الحوار الجاد والتفاوض البنّاء، وقدّمت تنازلات لكنها اصطدمت بسياسة الحكومة التي واصلت المماطلة والهروب إلى الأمام، متجاهلة خطورة الوضع وضرورة التدخل الفوري.

وتشهد خدمات النقل العام في تونس إضرابات متكررة منذ سنوات، احتجاجًا على ظروف العمل المزرية وتقادم الأسطول، في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تواجهها البلاد.