فلسطين أكشن تحصل على إذن للطعن في قرار حظرها في بريطانيا

لندن – أ ف ب
أقر القضاء البريطاني لمجموعة «فلسطين أكشن» التي تدعم القضية الفلسطينية، حقها في الطعن ضد قرار الحظر الذي فرضته حكومة كير ستارمر العمالية في بداية يوليو/تموز الجاري
استند قرار الحظر الذي بدأ سريانه في وقت سابق من الشهر، إلى قانون مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن قام نشطاء من الحركة باقتحام قاعدة جوية في جنوب إنجلترا ورشّوا طلاءً أحمر على طائرتين، مما أدى إلى تكبد خسائر تقدر بـ 7 ملايين جنيه إسترليني
وقد تم احتجاز أربعة نشطاء من المجموعة على خلفية هذه الحادثة، حيث اعتبرت «فلسطين أكشن» أن قرار الحظر يمثل انتهاكاً لحرية التعبير
وبموجب هذا الحظر، يصبح الانتماء إلى المجموعة أو دعمها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً
ومنذ بدء تطبيق الحظر، قامت الشرطة البريطانية باعتقال أكثر من مئتي متظاهر، خاصة خلال الفعاليات التي أقيمت دعماً للمجموعة
وقد تقدمت هدى عموري، إحدى مؤسِّسات المجموعة، بطلب إلى المحكمة العليا في لندن للطعن في قرار الحكومة البريطانية
وفي يوم الأربعاء، رأى القاضي مارتن تشامبرلاين أنه يمكن «المجادلة بشكل معقول» بأن حظر «فلسطين أكشن» يعد «تدخلاً غير متكافئ» في حقوق الشاكية في حرية التعبير وحرية التجمع
هذا الحظر الذي فرض على مجموعة تدعي أنها «تسعى لإنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل» أثار ردود فعل قوية من المنظمات الحقوقية، حيث انتقده خبراء أمميون معتبرين أن «الأضرار المادية البسيطة لا تشكل تهديداً حقيقياً للحياة ولا يمكن وصفها بالإرهاب»
الأسبوع الماضي، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر لأنه يعتبر «غير متناسب»
جدير بالذكر أن نشطاء من «فلسطين أكشن» كانوا قد اقتحموا في العام 2022 موقعاً تابعاً لشركة «تاليس» للصناعات الدفاعية في غلاسكو، كما اقتحموا العام الماضي فرعاً لشركة الأسلحة الإسرائيلية «إلبيت سيستيمز» في بريستول، وفي مارس/آذار الماضي، دخلوا ملعب غولف تابعاً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جنوب غرب إسكتلندا وكتبوا على عشبه «غزة ليست للبيع».