حبس متهم 6 أشهر بتهمة تعاطي الحشيش في بني سويف مع تخفيف العقوبة من المحكمة

قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف «الدائرة الأولى»، برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشارين الدكتور رؤوف رفعت راجي، وعمرو محمد شريف، بحضور وكيل النيابة عمر طارق، وأمين السر محمود حفني، بقبول استئناف متهم في قضية تعاطي مخدر الحشيش بشكلٍ رسمي، وتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر مع الشغل بدلاً من سنة، مع تأييد باقي ما قضت به محكمة أول درجة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية إلى 6 ديسمبر 2024، حين ضبطت أجهزة الأمن المتهم على ج س ج، بدائرة مركز بني سويف، وبحوزته جوهر مخدر «الحشيش» بقصد التعاطي، دون سند قانوني، وقد أحيل المتهم إلى المحاكمة، حيث أسندت له النيابة العامة تهمًا تتعلق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، بالإضافة إلى ما ورد بالبند 54 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.

محكمة أول درجة أدانته.. والمتهم استأنف

كانت محكمة جنايات بني سويف قد قضت في جلسة 5 فبراير 2025 بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لكن المتهم لم يقبل الحكم، وطعن عليه بالاستئناف، مطالبًا بالبراءة ودفع بعدم كفاية الأدلة.

أسباب الحكم: الأدلة ثابتة والإنكار لا يُفيد

بعد نظر القضية ومرافعات الدفاع، أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة من مأمور الضبط وتقرير المعمل الكيماوي، واعتبرتها كافية لتكوين عقيدتها بثبوت الجريمة في حق المتهم، ورفضت المحكمة إنكاره أثناء جلسة المحاكمة، واعتبرته محاولة للإفلات من العقاب، خاصة مع مجافاته للأدلة الفنية والمادية الثابتة في الأوراق.

وأوضحت المحكمة في أسبابها أن الحكم المستأنف جاء سليمًا من الناحية القانونية، ومؤسسًا على أدلة سائغة، وأن ما أثاره الدفاع لا يرقى إلى مستوى الشك المعقول الذي ينال من صحة الاتهام.

تخفيف العقوبة لأسباب راعتها المحكمة

ورغم تأييدها لحكم أول درجة، قررت المحكمة استخدام سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، وخففت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر مع الشغل، مؤكدة أن الحكم الابتدائي خلا من أي خطأ في تطبيق القانون.