باريس تعزز الحوار الثقافي وتبتعد عن ماضيها المؤلم في إفريقيا

رفضت الحكومة الفرنسية الاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في نيجيريا عام 1899، متجاهلة بذلك دعوات رسمية وشعبية من داخل القارة الإفريقية.

وذكر موقع “ميديا بارت” أن الحكومة الفرنسية ردت بحزم على مطالب نيجيريا للاعتراف والتعويض عن الجرائم المرتكبة، مؤكدة أنها لن تستجيب لطلبات متكررة، باستثناء مطلب واحد يتعلق باستعادة بعض القطع الأثرية المنهوبة خلال تلك الفترة.

وأكدت الدبلوماسية الفرنسية أن باريس منفتحة على الحوار الثنائي مع السلطات النيجيرية، والتعاون في مجال البحث عن التراث، لكنها شددت على أن بقية المطالب، خاصة إعادة تأهيل النصب التذكارية والتعويضات، ليست محل متابعة أو اهتمام سياسي لدى السلطات الفرنسية.

وكشف المصدر نفسه أن مقرري الأمم المتحدة طلبوا من فرنسا، بموجب صلاحياتهم الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان، تقديم توضيحات حول التدابير المتخذة لإثبات الوقائع التاريخية، وتقديم اعتذار علني، وتعويض الضحايا، غير أن الرد الفرنسي جاء بعبارات عامة لا تخفي تقاعسها.

متابعو الموقع يشاهدون:

وارتكب الاستعمار الفرنسي خلال تلك الفترة سلسلة من المجازر المتتالية في عدد من القرى والمدن النيجيرية، حيث راح ضحيتها عدد كبير من السكان، واعتُبرت مجزرة “بيرنون كوني” الأكثر دموية، حيث قتل نحو ألف شخص، واختطفت مئات النساء والفتيات، ليعلن الجيش الفرنسي في برقية لاحقة سيطرته على المدينة.

ورغم أن تلك الأحداث أثارت جدلاً كبيرًا في فرنسا في حينها، وجرى فتح تحقيق داخلي على مستوى الجيش، إلا أنه لم يُقدم أي من الضباط للعدالة، ولم تُقدّم أي اعتذارات علنية حتى اليوم.

جرائم فرنسا في الجزائر

ارتكب الاستعمار الفرنسي جرائم مشابهة خلال احتلاله للجزائر (1830 – 1962)، حيث راح ضحيتها ملايين الجزائريين بين قتلى ومهجّرين ومنكوبين، وتعرضت الأرض والثقافة والهوية لمحاولات طمس منهجية.

وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض القوى الاستعمارية السابقة بتقديم اعتذارات رسمية عن ماضيها الدموي في مستعمراتها، لا تزال فرنسا ترفض الاعتراف الكامل بجرائمها، سواء في الجزائر أو في نيجيريا أو في غيرها من المستعمرات الإفريقية التي كانت تحتلها.

وفي تصريح سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ليست مضطرة لطلب الصفح.