فرنسا ترفض الاعتراف والاعتذار عن جرائمها الاستعمارية في إفريقيا بشكل مستمر

رفضت الحكومة الفرنسية الاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في نيجيريا عام 1899، متجاهلة بذلك دعوات رسمية وشعبية من داخل القارة الإفريقية.

وأوضح موقع “ميديا بارت” أن الحكومة الفرنسية ردت بحزم على المطالب النيجيرية للاعتراف والتعويض عن الجرائم المرتكبة، مؤكدة أنها لن تمتثل لطلباتهم المتكررة، باستثناء مطلب واحد يتعلق باستعادة بعض القطع المنهوبة خلال تلك الفترة.

أكدت الدبلوماسية الفرنسية أن باريس تبقى منفتحة على الحوار الثنائي مع السلطات النيجيرية، وعلى التعاون في مجال البحث عن المنشأ والتراث، لكنها شددت على أن بقية المطالب، وعلى رأسها إعادة تأهيل النصب التذكارية والتعويضات، ليست محل متابعة أو نية سياسية لدى السلطات الفرنسية.

وكشف المصدر ذاته أن مقرري الأمم المتحدة طلبوا من فرنسا، بموجب صلاحياتهم الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان، تقديم توضيحات حول التدابير المتخذة لإثبات الوقائع التاريخية، وتقديم اعتذار علني، وتعويض الضحايا، غير أن الرد الفرنسي جاء بعبارات عامة لا تخفي تقاعسها.

متابعو الموقع يشاهدون:

ارتكب الاستعمار الفرنسي خلال تلك الفترة سلسلة من المجازر المتتالية في عدد من القرى والمدن النيجيرية، راح ضحيتها عدد كبير من السكان، واعتُبرت مجزرة “بيرنون كوني” الأكثر دموية، حيث قتل نحو ألف شخص، واختطفت مئات النساء والفتيات، ليعلن الجيش الفرنسي في برقية لاحقة سيطرته على المدينة.

ورغم أن تلك الأحداث أثارت جدلا كبيرا في فرنسا في حينها، وجرى فتح تحقيق داخلي على مستوى الجيش، إلا أنه لم يقدم أي من الضباط للعدالة، ولم تُقدّم أي اعتذارات علنية حتى اليوم.

جرائم فرنسا في الجزائر

ارتكب الاستعمار الفرنسي جرائم مشابهة خلال احتلاله للجزائر (1830 – 1962)، راح ضحيتها ملايين الجزائريين، بين قتلى ومهجّرين ومنكوبين، وتعرضت الأرض والثقافة والهوية لمحاولات طمس منهجية.

وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض القوى الاستعمارية السابقة بتقديم اعتذارات رسمية عن ماضيها الدموي في مستعمراتها السابقة، لا تزال فرنسا ترفض الاعتراف الكامل بجرائمها، سواء في الجزائر أو في نيجيريا أو في غيرها من المستعمرات الإفريقية التي كانت تحتلها.

وفي تصريح سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ليست مضطرة لطلب الصفح.