عرض مغرٍ من أرض الصومال لترامب للاعتراف بها من خلال قاعدة عسكرية وصفقات معادن

أعربت «أرض الصومال» عن استعدادها لتقديم قاعدة عسكرية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى صفقات تتعلق بالمعادن الاستراتيجية، وذلك في إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي كدولة ذات سيادة، وفقًا لما أوردته وكالة «روسيا اليوم».

رغم أن واشنطن تعترف حاليًا بمطالبة الصومال بالسيادة على هذا الإقليم، إلا أن رئيس أرض الصومال، عبدالرحمن محمد عبدالله، يسعى لإقناع البيت الأبيض بدعم تطلعات الإقليم شبه المستقل نحو الاعتراف، في وقت تشتد فيه المنافسة على اهتمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث تتسارع واشنطن وبكين نحو الاستحواذ على الموارد الاستراتيجية في أفريقيا.

أوضح «عبدالله»، الذي تولى رئاسة الإقليم المنفصل في القرن الأفريقي عام 2024، أن المحادثات مع السفارة الأمريكية في الصومال ووزارة الدفاع الأمريكية تهدف إلى تأسيس شراكة جديدة في مجالات التعاون الاقتصادي والأمن ومكافحة الإرهاب.

وأشار الرئيس في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين الماضي إلى أنهم ناقشوا سبل وآليات التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستقرار الإقليمي، لافتًا إلى أن السفير الأمريكي لدى الصومال زار أرض الصومال عدة مرات خلال الأشهر الماضية، كما قام مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية بزيارة الإقليم في ديسمبر الماضي.

على الرغم من أن أرض الصومال لم تتمكن من الحصول على اعتراف دولي كدولة ذات سيادة منذ إعلان انفصالها عام 1991، إلا أن الإقليم حافظ على استقرار نسبي بينما عانت الصومال من ثلاث عقود من الحرب الأهلية وتمرد الجماعات المسلحة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الاعتراف بأرض الصومال، التي تتمتع بموقع استراتيجي، سيكون خطوة تعزز الوجود الأمريكي في منطقة تزداد أهميتها، حيث يستهدف الحوثيون في اليمن السفن المرتبطة بإسرائيل دعمًا لقطاع غزة.

رغم أن السفير الأمريكي، ريتشارد رايلي، ومسؤولين آخرين التقوا الرئيس عبدالله ومسؤولين من أرض الصومال لمناقشة المصالح المشتركة في منطقة القرن الأفريقي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن واشنطن لا تجري محادثات نشطة مع ممثلي أرض الصومال بشأن صفقة للاعتراف بها كدولة.

كما أفادت الوزارة بأن الولايات المتحدة تعترف بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، بما في ذلك أرض الصومال، وهو ما كررته وزارة الخارجية الصومالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *