طالب الدكتور محمد همام، مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي، بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، حيث ستساهم هذه النقابة في تنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد «همام»- في تصريحات له- أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيًا كان نوع الاستثمار العقاري، مما يحمل تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطن، مشيرًا إلى أن الوسيط العقاري اليوم أصبح مستشارًا عقاريًا محترفًا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
ممكن يعجبك: الثانوية العامة أو البكالوريا: إيجابيات وسلبيات (تحليل خبير تربوي)
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، مثل إدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، حيث يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفًا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
من نفس التصنيف: زيادة أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يصل إلى 5589 جنيهًا للشراء في تحديث الساعة 08:40 مساءً.
وأوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلًا واعيًا ومهنة منظمة، والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك
التعليقات