نمو مفاجئ في اقتصاد فرنسا رغم تباطؤ الطلب المحلي

سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً غير متوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى نموه بنفس معدل الربع الأول الذي بلغ 0.1%.

وأظهر تقرير مكتب الإحصاء أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة المخزونات، بينما ساهمت التجارة في تقليص الرقم الإجمالي، ولم يكن للطلب المحلي أي تأثير إيجابي على النمو.

كما أظهرت البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشاً بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام.

ويأتي هذا الأداء المتباين للاقتصاد الفرنسي في ظل تباطؤ منطقة اليورو، بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.

وربما يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مطلع الأسبوع الحالي بعض القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء، وقد انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.