ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي في تعاملاته مع الجزائر وإسرائيل بلا مواربة

انتقد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن الجالية الوطنية بفرنسا، ساعد لعناني، سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مع الجزائر والكيان الإسرائيلي، حيث أشار إلى أن هذه السياسة تعكس تباينًا واضحًا في المعايير المتبعة في التعامل مع القضايا الدولية.

وفي بيان له بشأن إعلان بروكسل اللجوء إلى التحكيم ضد الجزائر، بسبب ما وصفته بالإخلال ببنود اتفاقية الشراكة الثنائية، أكد لعناني أن هذه الخطوة تُفقد الهيئة الأوروبية مصداقيتها الأخلاقية، إذ جاءت بمبادرة أحادية الجانب دون مراعاة للظروف المحيطة.

كما أبرز النائب أن قضية بوعلام صنصال تلوح في الأفق كخلفية لهذه الأزمة الجديدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين الجانبين.

وذكر لعناني، أن “إسرائيل” تنتهك المادة 2 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بينما تتجاهل بروكسل هذه الانتهاكات، بل تستمر في التعاون والتجارة والتسليح، مؤيدة نظامًا يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

متابعو الموقع يشاهدون:

تتعلق المادة 2 باستناد العلاقات على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يبدو أنه غير متاح في سياق التعامل مع “إسرائيل”.

وأشار لعناني إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالجزائر، يظهر الاتحاد الأوروبي فجأة بموقف متشدد، حيث قال: “ويجرؤ الاتحاد الأوروبي على الحديث عن إجراءات تحكيم ضد الجزائر، وكأن الدفاع عن السيادة، وحماية المصالح، ورفض التدخل الأجنبي، يُعد جريمة”.

وشدد النائب البرلماني على أن الجزائر لن تخضع للضغط الأوروبي “المنافق”، ولن تأخذ دروسًا من قارة تعقد الصفقات مع المجرمين، بينما تدين من يطالب بالمزيد من العدالة في التبادلات التجارية.

واعتبر لعناني أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أي سلطة أخلاقية أو سياسية في ظل تغطيته على جرائم الاحتلال.

فرنسا تناور بثوب أوروبي

رغم أن البيان الذي أُعلن فيه عن اللجوء إلى التحكيم ضد الجزائر تناول “قيودًا” مفروضة على التجارة والاستثمار، إلا أنه ركز بشكل خاص على وضع الشركات الفرنسية، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد أكد أن أولوية فرنسا هي تعطيل مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مما يعكس تأثير باريس على التحركات الأوروبية.

ورجّح مراقبون أن فرنسا تقف وراء الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على الجزائر في قضية بوعلام صنصال، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وندّدت الجزائر، عبر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بقرار المفوضية الأوروبية إطلاق إجراء تحكيمي أحادي الجانب بشأن ما اعتبرته “قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار” في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.