التوسع في تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني يحقق نجاحًا كبيرًا مع إرسال 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن

أشارت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن مصر أصبحت نموذجًا رائدًا في المنطقة فيما يتعلق بالتحول الرقمي للمنظومة الضريبية، حيث تمكنت المصلحة خلال فترة قصيرة من الانتقال بالكامل من النظام الورقي إلى بيئة رقمية شاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة وأنظمة إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، الذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.

وخلال اللقاء، نالت كلمة مصر إشادة كبيرة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحاضرين، الذين عبروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.

وأضافت عبدالعال، أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، مما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

كما أكدت عبدالعال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، مشيرة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى.

وتابعت: بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، الذي ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، مما أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية (G to G)

واستطردت: “نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعزز من سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، ومنع نقل الأرباح خارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان القارة”