صرف 5 مليارات جنيه كدفعة أولى لـ2000 شركة مصدرة في 7 أغسطس

أكد أحمد كجوك أن نحو ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستقوم يوم ٧ أغسطس المقبل بصرف حوالي ٥ مليارات جنيه كدفعة أولى من نسبة الـ٥٠٪؜ المحددة نقدًا وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين عن الشحنات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، ويعكس هذا التوجه التزامنا بسداد جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، كما يسهم في دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، مما يساعد في تحفيز نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

قال الوزير، في خطوة جديدة لتعزيز شراكة الثقة مع المصدرين، إن الإقبال الكبير منهم دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، حتى يتمكن أكبر عدد منهم من استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي «١٨ سبتمبر المقبل».

وأشار إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، مما يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً للنجاحات التي تحققت بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.

أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هي: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات»

وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفي إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية.

 .