مى عبد الحميد تكشف عن تجربة مصر العمرانية في مؤتمر الإسكان بنigeria

شاركت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في فعاليات مؤتمر “المعرض الدولي للإسكان” الذي أقيم في نيجيريا، خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2025، وذلك في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، بحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية في نيجيريا، وناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان في نيجيريا، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية.

وفي كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الناجحة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج “سكن لكل المصريين”، الذي يُعتبر من أكبر برامج الإسكان المدعوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن حتى الآن.

وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك، كما يقدم دعماً نقدياً مباشراً يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد، وأشارت إلى أن الصندوق منح حتى الآن أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضي الدخل، بالإضافة إلى دعم تكلفة التمويل والمرافق، مما يجعل حجم الدعم المقدم يصل إلى 50-60% من ثمن الوحدة.

كما ذكرت أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم إلى 12 ألف جنيه كحد أقصى شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة.

وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج “سكن لكل المصريين” لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يسعى لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، مما يعزز جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية، فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، ومدارس، وأسواق تجارية، ودور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان، كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية

وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات.

كما سلطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبناها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري، مما مكن من توفير تمويل عقاري بقيمة تقارب 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي.

كما استعرضت عبد الحميد مبادرة “الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة”، التي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر “GPRS”، وجار اعتماد تصنيف “EDGE” لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة.

وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، مما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات، وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة.

واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.

 .

 .