اليوم موعد نظر الاستئناف في قضية تغريم مسؤولي سفينة الشعاب المرجانية بـ 24 مليون دولار

بدأت محكمة جنح مستأنف سفاجا بالبحر الأحمر أولى جلسات الاستئناف بشأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمتعلق بسفينة البضائع الغارقة بالشعاب المرجانية أمام شواطئ القصير، حيث تم المطالبة بإضافة الفوائد على الحكم المتعلق بتقدير الغرامة عن الأضرار البيئية.

وقد قضت محكمة جنح القصير بحبس مالك وربان السفينة التي غرقت في الشعاب المرجانية بمنطقة القصير بالبحر الأحمر لمدة سنة مع الشغل وكفالة قدرها 500 جنيه، بالإضافة إلى غرامة لكل منهما تبلغ 500 ألف جنيه، كما ألزمتهما بسداد نفقات إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة، وألزمتهم بدفع مبلغ 24 مليون و654 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار البيئية التي لحقت بالمدعي بالحق المدني نتيجة الجريمة وتدمير الشعاب المرجانية، وذلك في قضية غرق سفينة البضائع “VSG GLORY” التي غرقت في البحر الأحمر ودمرت الشعاب المرجانية أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، حيث قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ 24 مليون دولار.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قرار نيابة القصير جنوب البحر الأحمر بإحالة ربان ومالك سفينة البضائع “VSG GLORY” للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب الوقود في مياه البحر الأحمر، حيث تسببا بخطأهما أثناء مرورهما بالمياه البحرية الإقليمية، وذلك من خلال قيام الربان باستكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة إلى ميناء سفاجا رغم تكرار الأعطال التي تعرضت لها السفينة، وامتناعه عن التوجه نحو أقرب ميناء يمكن المختصين من إصلاح العطل، بينما قام المتهم الثاني، المالك، بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى فقد السيطرة على السفينة واصطدامها بالشعاب المرجانية، محدثةً أضرارًا جسيمة وفقًا لتقرير جهاز المحميات بالبحر الأحمر.

كشف التقرير البيئي حول الحادث أن سفينة البضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير، مما أدى إلى تداعيات بيئية كبيرة، حيث كانت تحمل 21 راكبًا، ومحملة بحوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، مما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها، مما نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة، وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.

قدمت محميات البحر الأحمر بلاغًا لقسم شرطة القصير يحمل رقم 1644 إداري القصير بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي بسبب تسرب الوقود نتيجة حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ إحدى القرى السياحية بالقصير، كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري حول أسباب وملابسات الحادث، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول أسباب الحادث من محميات البحر الأحمر.

أعدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر، وقدرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ 24 مليون دولار، وتم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية وإرفاقه بملف القضية.