وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون جديد خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الخميس 3 يوليو 2025، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
ينص القانون على وضع إطار جديد لعقود الإيجار من حيث المدة والقيمة، لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي ومراعاة الأوضاع الاقتصادية.
شوف كمان: محامو بني سويف ينظمون وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم ضد زيادة الرسوم القضائية
ينطبق القانون الجديد على جميع الوحدات التي كانت تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، حيث يُلغى العمل بهما نهائيًا بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق التشريع الجديد.
قد يهمك:
وفقًا للمادة الرابعة، تُحدد القيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة كالتالي:
| نوع المنطقة | مضاعفة القيمة القانونية | الحد الأدنى الشهري (جنيه) |
| المناطق المتميزة | 20 ضعف | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
يبدأ تطبيق التعديل الجديد على الإيجارات من الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون، ويلزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة.
وبعد الإعلان الرسمي للنتائج، يتم تسديد فروق القيمة الإيجارية مع إمكانية تقسيطها دون غرامات.
مقال له علاقة: سعر الذهب اليوم 20 أبريل: يقترب من 20 ألف جنيه بدون تكلفة الصنع.
تنص المادة الخامسة على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ بدء سريان القانون.
بحسب المادة السادسة، تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لاتفاق جديد بين الطرفين.
يُسمح للمالك باللجوء إلى القضاء لطلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد في حالتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر مشروع
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض
المزيد:
التعليقات