إضراب يعطل حركة المواصلات في تونس لمدة 3 أيام وسط مطالب مهنية ومالية ملحة

تتوقف حركة المواصلات في تونس يوم الأربعاء، حيث أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، عن إضراب يمتد لثلاثة أيام.

يأتي هذا الإضراب نتيجة رفض وزارة النقل الاستجابة لمجموعة من المطالب المهنية والمالية لعاملين في النقل البري، بالإضافة إلى فشل جميع جلسات المفاوضات التي تم عقدها.

وأعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب قطاعي لمدة ثلاثة أيام، بعد أن باءت جلسة المفاوضات التي عُقدت يوم الثلاثاء بالفشل.

وأوضحت الجامعة في بيانها أن قرار الإضراب جاء بعد رفض الحكومة لجميع المطالب التي قدمها الجانب النقابي.

وقالت: “في ظل هذا التعنّت وغياب الجدية في التعامل مع مطالب عمال النقل البري للمسافرين، فإن الجامعة العامة للنقل تُؤكد التزامها الكامل بتنفيذ الإضراب العام القطاعي أيام 30 و31 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب 2025”.

ويعبر عمال النقل البري عن احتجاجهم بسبب “تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية”، كما جاء في البيان.

من جانبه، أكد صلاح الدين السالمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، لموقع “العين الإخبارية” فشل جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للنقل وسلطة الإشراف.

وشدد على أن الجامعة العامة للنقل تتمسك بالإضراب، وذلك بعد رفض الحكومة لجميع النقاط المطروحة من الجانب النقابي.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي دفاعًا عن المرفق العمومي للنقل، وصونًا لحقوق العمال، في ظل سياسة المماطلة والتجاهل التي باتت نهجًا معتمدًا من الحكومة.

يشمل الإضراب المتوقع جميع شركات النقل الحكومية، بما في ذلك شركات النقل البري للمسافرين، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وفقًا للسالمي.

وفي بيان لها، أكدت وزارة النقل يوم الأربعاء أنه “نظرًا للاختلالات المتوقعة في رحلات النقل العمومي الجماعي في تونس الكبرى ومختلف الجهات، خلال الفترة من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، وبناءً على قرار الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل، فقد اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لضمان حق المواطنين في التنقل”.

وأوضحت الوزارة أنه تم الترخيص بشكل استثنائي لسيارات الأجرة للقيام برحلات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المحددة في بطاقة الاستغلال.

كما أشارت إلى أنه تم تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.

وأكدت وزارة النقل أن مصلحتها الأساسية هي خدمة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد، من خلال تنفيذ الاستثمارات اللازمة لتعزيز الأسطول وشراء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطنين والحفاظ على كرامتهم وتسهيل حياتهم اليومية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتجهيزها لتوفير ظروف عمل مريحة تؤثر إيجابيًا على أداء الموظفين.

وأكدت أنه “مع وجود بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة جهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام، تبقى المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية منها، مشروطة بتحسين مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية”.

يشهد قطاع النقل العام في تونس إضرابات متكررة، نتيجة المطالب المادية والاحتجاجات على تقادم أسطول النقل وتردي ظروف العمل، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.

aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.

جزيرة ام اند امز.