رئيس لبنان يؤكد أن الإصلاح يحتاج إلى وقت ويكشف عن تقدم ملحوظ في جميع المجالات

أشار الرئيس اللبناني، جوزاف عون، إلى تفهمه العميق لرغبة الشعب اللبناني في استعادة الدولة، بعد معاناته من الفساد والحروب المتعاقبة، مضيفًا أن الإصلاح يحتاج إلى وقت، لكنه سيستمر في تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف المجالات، والعمل على سن التشريعات الضرورية لوضع لبنان على المسار الصحيح، جاء ذلك خلال لقائه مع جمعية تجار جونية اللبنانية.

وأكد الرئيس عون أن القطاعين الصناعي والتجاري يمثلان العمود الفقري للبنان، حيث ساهمت هذه القطاعات في صموده رغم الأزمات المتتالية، موضحًا أن أي أزمة يمكن تجاوزها بسهولة إذا توفرت الإدارة السليمة، لأن سوء الإدارة غالبًا ما يرتبط بالفساد.

كما شدد على أن الاستثمار سيعود إلى لبنان بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن لبنان يسير نحو التعافي، وإن كان ببطء، لكنه يلقى الكثير من التجاوب من الدول التي يزورها، مما يستدعي اتخاذ بعض التدابير الأمنية، مؤكدًا أن اللامركزية الإدارية الموسعة تعد إحدى الأهداف التي سيسعى لتحقيقها، ولكن يتوجب البدء بالإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد.

وينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر الزيارات التي يقوم بها الرئيس اللبناني إلى الجزائر، حيث يعتبرها الكثيرون بمثابة عودة للبنان إلى الحضن العربي، ويدخل لبنان مرحلة إصلاحية حاسمة في عهد الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، بعد سنوات من الجمود السياسي والانهيار الاقتصادي، حيث أطلقت القيادة الجديدة إصلاحات شاملة في القطاعين الاقتصادي والأمني، بهدف استعادة سلطة الدولة وكسب ثقة الرأي العام والدولي.

وقد أقرت حكومة نواف سلام إصلاحًا تاريخيًا للسرية المصرفية، مما يسمح بالاطلاع على السجلات المصرفية بأثر رجعي، كما طرحت خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما يتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وتم تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية للكهرباء في لبنان وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية، حيث أكد الرئيس عون أن «الإصلاح ضرورة لبنانية، وليس مجرد مطلب دولي».

وتعهدت الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بالكامل، وتعزيز سيطرة الجيش في جنوب لبنان، والحد من نفوذ الجماعات المسلحة، حيث استهدفت حملة على التمويل غير المشروع الشبكات المالية لحزب الله، بينما تشير التعيينات الجديدة في القيادة العسكرية إلى تعزيز الأمن الوطني.

ووصف رئيس الوزراء سلام حكومته بأنها حكومة «إصلاح وإنقاذ»، ملتزمة باستعادة السلطة القضائية وإعادة بناء المؤسسات، حيث شهدت بيروت ارتفاعًا طفيفًا في ثقة الجمهور واهتمامًا متجددًا من المانحين الدوليين.

وبحث عون في قصر بعبدا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، بالإضافة إلى ما سيطرحه عون في اللقاءات التي سيعقدها خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر على مدار يومين.

ومن المقرر أن تقر الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، معزَّزًا بتعديلات أنجزتها لجنة المال والموازنة، ومتضمنًا عدة معطيات رئيسية تهدف إلى معالجة حالات التعثر المصرفي، وحماية الودائع، والحد من استخدام الأموال العامة في عمليات الإصلاح.

ويشكل تشريع هذا القانون، المسبوق بإقرار سابق لقانون تعديلات السرية المصرفية، الخطوة النوعية الثانية ضمن ثلاثية يتم تتويجها بإعداد مشروع قانون إعادة الانتظام المالي، الذي التزمت الحكومة ووزارة المال بتسريع إنجازه عقب تلقي التصورات والبيانات الإحصائية ذات الصلة التي سترد من السلطة النقدية، ممثلة بحاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.