حوافز مبتكرة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في مصر على لسان رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، كما شارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وخاصة في ظل التفاوض الجاري مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، سواء المتخصصة في صناعة السيارات أو البطاريات ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بشكل عام، لذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا المجال لتحقيق مستهدفات الدولة، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم جميع الحوافز الممكنة لتوطين هذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة وواضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، حيث تم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليًا صناعة متميزة للغاية، حيث يتم التصدير بصورة واسعة، بالإضافة إلى صناعة فوانيس السيارات والكراسي، حيث تُصدّر منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج تحظى أيضًا بميزات تنافسية، وهناك أيضًا صناعة بطاريات السيارات العادية، ويتم التصدير للخارج، ونعمل حاليًا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم التنسيق مع عدد من المصنعين لتصنيع “بدن السيارة” في مصر، انطلاقًا من هدفنا في تصنيع جميع مكونات السيارة محليًا.

بينما عرض وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، بالإضافة إلى التصدير إلى دول المنطقة، مشيرًا إلى مستهدفات الحكومة والمحسنات التي ستقدمها للشركات المستهدفة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات جارية، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددًا على وجود مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع “حوافز خارج الصندوق” لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.