أكد محمد جبران وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على أن هذا القانون هو نتاج حوار مجتمعي شامل ومشاورات مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن بيئة عمل مرنة وعادلة وآمنة.
وزير العمل: التشريع الجديد نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال ويدعم الاستثمار (صور)
وثمَّن جبران دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات لضمان تطبيق فعّال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأشار الوزير في كلمته أمام الندوة القانونية التثقيفية لجمعية القوى البشرية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد نحو 87 قرارًا وزاريًا لتنفيذ القانون، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، مؤكدًا أن أبرز مزايا القانون تتضمن تسريع إجراءات التقاضي العمالي إلى أقل من 3 أشهر، وتنظيمًا أوضح لعقود العمل والعمالة الأجنبية، وأحكامًا خاصة بالمنصات الرقمية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن الأمان الوظيفي.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مشاورات اجتماعية جادة شاركت فيها جميع الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون جاء بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ويتماشى مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعيًا مؤسسيًا ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه بشكل يحقق العدالة والاستقرار لجميع الأطراف.
وزير العمل: التشريع الجديد نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال ويدعم الاستثمار (صور)
أضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، لا سيما في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطور ملحوظ.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.
واستعرض إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أبرز مواد القانون فيما يتعلق بالتعديلات الجوهرية المرتبطة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، وغيرها.
وزير العمل: التشريع الجديد نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال ويدعم الاستثمار (صور)
أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) عقب زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجات،…
أعلن ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية والمتحدث الرسمي باسمها، عن موقف غير متوقع من النادي الأهلي خلال الاجتماع الحاسم لإلغاء…
يهتم الموظفون والعاملون في الحكومة مع اقتراب موعد الدراسة، ونستعرض كذلك توقيت صرف المتأخرات، إلي جانب العديد من التفاصيل الأخرى…
أوضحت «يو جيه»، الزميلة الأولى في شؤون الصين بمركز الأبحاث البريطاني «تشاتام هاوس»، أن هناك افتراضًا شائعًا بأن الصين ستسعى…
أبرم بنك مصر بروتوكول تعاون مع منصة «دوبيزل مصر»، التي تُعتبر من الرواد في مجال الإعلانات المبوبة، وذلك بهدف تعزيز…
يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، باقة متنوعة من الفعاليات في دورته الثامنة عشرة، التي انطلقت من…