وزير العمل يؤكد التزامنا بتحسين الخدمات وتعزيز مهارات الشباب لمواجهة التحديات الحالية

ألقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، كلمة في الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل بعنوان «الخطة التنفيذية لمشروع الدخول إلى سوق العمل»، والتي تُعقد في أحد فنادق محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حيث حضر الورشة فريق عمل من عدد من الإدارات الفنية بالوزارة، وخالد كرارة مدير «المشروع»، وممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية المستثمرين بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين.

وقال الوزير جبران في كلمته إن هذا «المشروع» يمثل شراكة فعالة لدعم جهود الوزارة في تعزيز فرص العمل اللائق وتطوير خدمات التشغيل، في ظل عالم سريع التغير، حيث أصبح سوق العمل أكثر ديناميكية وتنافسية عن أي وقت مضى، مما يتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نعمل بجد لتحسين خدماتنا وتعزيز قدرات شبابنا، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقية.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة تعكس أولوياتنا، لتعزيز وصول الشباب المصري إلى فرص عمل لائقة، وبشكل خاص الفنيين وغير الأكاديميين، وذلك من خلال دعم قدرات الوزارة في صناعة السياسات، وتشجيع تطوير المهارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، حيث ينعكس ذلك بوضوح من خلال أهداف المشروع الطموحة.

وثمّن الوزير أهداف هذا المشروع، التي تتمثل في دعم القدرات الاستراتيجية والفنية لإدارة التشغيل، بما يضمن تقديم خدمات فعالة للباحثين عن عمل، وتعزيز قدرات وحدة المساواة بين الجنسين لتحسين فرص وصول المرأة إلى سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية الفاعلة، بما يتماشى مع أهداف الحكومة المصرية لتمكين المرأة، وتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير عمليات التوظيف داخل الوزارة، وتعزز الربط الفعّال بين الباحثين عن فرص العمل وأصحاب الأعمال، وتوسيع نطاق برامج الإعداد لسوق العمل بما يتناسب مع متطلبات السوق ويراعي النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة نطاق الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص، خاصة المتعلقة بجودة التوظيف.

وأعلن الوزير عن تطلعه لأن تخرج هذه الورشة بخطة عمل تتضمن أنشطة تنفيذية وفقًا لجداول زمنية محددة، وقال إن هذا يتطلب التزامًا مشتركًا وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية وجهات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لوضع خطة العمل التنفيذية بما يساهم في تحقيق الأهداف، وتطوير آليات التشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق.